يقولون والفاعل (ضمير مستتر) إن أحد أهم أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار الطماطم وبقية الخضروات هو قلّة المعروض بسبب تدني مستوى المحصول بعد موجات الحرّ المُتتالية التي ضربتْ البلاد.. قرأت مثل هذا (التصريح) في مصر والسعودية وبعض دول الخليج.فهل تضامن الطقس ضدنا بني البشر في بلداننا عن غيرها أم تضامن التُجّار في قصف ظهورنا ودفعنا قسراً للعودة للأسودين التمر والماء؟؟ لم يبق شيء لم يرتفع سعره عدا الإنسان الذي يشهد ثمنهُ تراجعاً في بورصة الضمائر السوداء وملاعب الطمع والجشع. السؤال الذي يدور في أذهان الناس عن سرّ فشل وزارة التجارة وما يُسمى بجمعيات حماية المُستهلك في السيطرة على الأسواق وبعض التجار الجشعين الذين يمتصون دماء البسطاء ويسرقون عرق جباههم علناً دون حياء؟ ثم ما هي حكاية الطماطم بالذات ؟ الذي أعرفه ويعرفه غيري أن مُعظم ما يُنتجه المزارعون من الطماطم وبعض الأنواع الأخرى من الخضروات في بلادنا يستخدمون فيها البيوت المحمية التي لا تتأثر بعوامل الطقس فابحثوا عن غير هذا العذر البليد. حسناً دعونا نقلْها بكل صراحة حتى وإن غضب البعض إننا كمستهلكين نُساهم في ارتفاع أسعار السلع باندفاعنا المحموم في الشراء سواء ارتفع السعر أو بقي على حاله. أقصد القليل من يفكّر في نظرية العرض والطلب ، فحين يرى (بعض) التجار ازدياد الطلب على سلعة ما تراهم يتحكّمون في سعرها ويبالغون في نسبة الأرباح مستغلين بذلك كثرة الطلب، بل وصل الجشع بالبعض منهم إلى تعطيش السوق من تلك السلعة وتخزينها ثم عرضها حين يصل السعر عنان السماء. لو سأل كل مستهلك نفسه قبل الذهاب إلى السوق هل السلعة المراد شراؤها ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها وفكّر في البدائل لكسدتْ الكثير من السلع وتهاوت أسعارها . لاحظوا أنني أتحدث عن غير السلع الرئيسة التي بالطبع لا يمكن الاستغناء عنها، إنما الطماطم مُنتج يوجد له بدائل فاتركوه في صناديقه يخمّج لغاية ما يحرّجون عليه ولا يجدون من يشتريه. سؤال أخير : هل يساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية في إيقاظ (مارد) الجمعيات التعاونية من (قمقمه) وسحق السوق؟؟
