قال الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري،ان نمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص في السعودية سوف يتسارع خلال الأشهر القليلة المقبلة على خلفية الفوائض المالية الكبيرة للبنوك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تبلغ نحو 100 مليار ريال . وأكد الشيخ على هامش حفل إطلاق البنك الأهلي لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من العام الجاري، ان حجم الإقراض المصرفي من المرجح أن يتصاعد بفعل الوضع المالي القوي للبنوك السعودية في الوقت الراهن وتجنيبها مخصصات كافية للديون المشكوك في تحصيلها ، مضيفاً :" هناك توسع ملحوظ في محفظة القروض لدى البنوك السعودية ..وتحتفظ هذه البنوك بفوائض تبلغ 100 مليار ريال لدى "ساما" ، كما أن لديها صافي استثمارات يقارب ال 117 مليار ريال ، مما يؤكد على متانة القطاع المصرفي في البلاد ، والذي سيؤدي بدوره إلى استئناف البنوك لعمليات الإقراض بعد انكماش في عام 2009. يذكر أن السنوات الماضية شهدت نمواً في حجم إقراض القطاع الخاص، حيث وصل النمو في عام 2008 إلى نحو 27 في المائة، في حين شهد العام الماضي استقرارا في حجم إقراض القطاع الخاص ، لكن الأشهر الأخيرة من العام الجاري عاود الإقراض النمو مجدداً حتى وصل إلى 4.9 في المائة تقريباً . وأطلق البنك الأهلي أمس بالتضامن مع "دان آند براد ستريت لجنوبي آسيا والشرق الأوسط المحدودة (D&B)" مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من عام 2010، حيث تم إجراء هذا المسح في شهر سبتمبر عام 2010 وفي خضم بيئة تتسم بقدر متزايد من التخمينات في أوساط المستثمرين بأن الاقتصاد العالمي يتجه إلى التباطؤ خلال الشهور القادمة. وبحسب مؤشر التفاؤل ، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه بعض التحديات في مسيرته نحو النمو المستدام على المدى القصير، كما يسود قدر كبير من الغموض وعدم التيقن إزاء استدامة النمو في ثلاثة من أكبر أسواق العالم: الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا واليابان. وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تزال البيانات الاقتصادية التي تشير إلى الضعف ، حيث يتسم سوق العمل بالضعف، ويبدي سوق الإسكان هبوطاً طويل المدى، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عنه في الربع الأول من هذا العام. وفي أوروبا، ورغم أن الانتعاش آخذ في النمو، إلا أن أزمة الديون السيادية لا تزال مصدر قلق، نظراً لكثافة تعرض البنوك لمخاطر الائتمان السيادي في بعض الدول، وتبقى المخاطرة قائمة بنشوء أزمة مالية تؤدي لإعاقة الانتعاش الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، يرجح أن تؤثر حزمات الترتيبات التقشفية الصارمة على النمو في المدى المتوسط. وعلى الرغم من تحسن النشاط الاقتصادي في اليابان، إلا أن عدم نمو الطلب المحلي والاعتماد على التصدير يعني أن مستويات النمو الحالية قد لا تكون مستدامة. وقال الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي: "إن النمو الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة، وعلى نحو خاص في آسيا، يشكل داعماً أساسياً للاقتصاد العالمي، ومن هذا المنطلق أبدت توقعات الأعمال في المملكة تحسناً في قطاعات غير النفط والغاز لربع السنة الرابع على التوالي؛ ومع ذلك، بقي مؤشر تفاؤل الأعمال دون تغير عنه في ربع العام السابق". وأضاف"يبدو أن ما طرأ من تحسن على صعيد الائتمان المصرفي، مصحوباً بالاستثمار الحكومي المتواصل في البنية التحتية، قد أثرا إيجاباً على مستوى نشاطات الإنشاء، كما يتضح من ارتفاع مؤشر التفاؤل لهذا القطاع إلى 60 نقطة". وتابع :" وبما يتوافق مع أحدث أرقام التضخم في المملكة التي صعدت نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، فقد أبدى مؤشر مستوى أسعار البيع توجهاً معاكساً خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من هذا العام" من جانبه، أكد فيلب سترينج، الرئيس التنفيذي لشركة دون وبرادستريت لجنوبي آسيا والشرق الأوسط المحدودة أن أوساط الأعمال في المملكة تظل متفائلة تجاه آفاق الأعمال في المدى القصير؛ وإن تسجيل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 51 نقطة ومؤشر القطاعات الأخرى 49 نقطة لا يزال يعني مستوى نقاط جيد جداً. ويبقى قطاع النفط والغاز متفائلاً استناداً على توقعات أسعار النفط، بيد أن من المستغرب أن هذا لم تتم ترجمته إلى نمو في الأرباح أو في أعداد العاملين. وعلى نحو عام، يبدو أن القطاعات الأخرى غير النفط والغاز في حالة "ترقب"، حيث ترصد المؤشرات المتضاربة للاقتصاد العالمي، وتنتظر أن ترسو هذه المؤشرات على بر توافق لتوفر دليلاً على إلى أين يمضي الاقتصاد العالمي. ويبرز قطاع الإنشاء كقطاع وحيد محدد المسار، حيث يعمل الطلب الوطني المتوقع على الإسكان على تعزيز الثقة في نشاطات القطاع". وكشف مؤشر التفاؤل بالأعمال تحسن مستوى التفاؤل لقطاع النفط والغاز للربع الرابع من عام 2010 رغم توقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقد ارتفع سجل النقاط المركب الذي أحرزه قطاع النفط والغاز إلى 51 نقطة في الربع الرابع، مقارنة مع 43 نقطة في الربع الثالث من هذا العام. وارتفع سجل نقاط مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 65 نقطة في الربع الرابع من 40 نقطة في الربع السابق، مساهماً بقدرٍ كبيرٍ في تصاعد التقاؤل بهذا القطاع. ويتوقع الناشطون بالسوق أن تشهد أسعار النفط ضغوطاً تصاعدية، حيث ان تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة يتم تعويضه بطلب قوي على النفط في الاقتصادات الناشئة مثل الصين التي تحتل حالياً مرتبة ثاني أكبر مستهلك للنفط على نطاق العالم. ورغم المكاسب الكبيرة التي سجلها التقاؤل إزاء أسعار بيع النفط، إلا أن توقعات الناشطين بصناعة النفط لصافي الأرباح شهدت تراجعاً، حيث سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال لها 46 نقطة، هابطاً بمعدل 6 نقاط عن مستواه للربع الأسبق. أما مؤشر التفاؤل بالأعمال لأعداد العاملين في القطاع، فقد سجل هو الآخر هبوطاً إلى 28 نقطة في الربع الرابع بعد أن بلغ 40 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري. ويشير مسح التفاؤل بالأعمال إلى أن قطاعات غير النفط والغاز في السعودية لا تتوقع أي تحسن في مستويات الطلب خلال الربع الرابع من عام 2010 مقارنة بالربع السابق، إذ سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 59 نقطة، مقارنة ب 55 نقطة في الربع الثالث، في حين هبط مؤشر التفاؤل بالأعمال للطلبات الجديدة من 60 نقطة في الربع الثالث إلى 56 نقطة في الربع الرابع من هذا العام. وقد تزايدت توقعات مستويات أسعار البيع مواكبة للضغوط التضخمية المتصاعدة في الاقتصاد السعودي؛ إذ ارتفع معدل التضخم للشهر السابع على التوالي ليسجل 6.1% في شهر أغسطس من هذا العام مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً. وسجل مؤشر التفاؤل الأعمال لمستويات أسعار البيع 37 نقطة في الربع الرابع، مرتفعاً من 23 نقطة في الربع الثالث. أما التفاؤل إزاء صافي الأرباح، فقد تدهور مقارنة بالربع الثالث، حيث يقف مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المتغير عند مستوى 52 نقطة، مقارنة بمستوى 64 نقطة في الربع الثالث. وبحسب المؤشر ، فإن تكاليف المواد الخام لا تزال تشكل أهم مصدر قلق للأعمال في الربع الرابع، فقد أفاد 57% من المشاركين من القطاعات غير قطاع النفط والغاز بأنها العامل الرئيسي الذي سيؤثر على الأعمال. وبرز عامل توفر العمالة الماهرة كثاني أهم عامل، متقدماً على الحصول على التمويل، مما يشير إلى أن أوضاع الائتمان في تحسن؛ حيث أورد 19% من المشاركين في المسح العمالة الماهرة كمصدر قلقهم الأول. ويعتزم 37% من الشركات الاستثمار في توسعة نشاطاتهم، وقد تناقص هذا الرقم مقارنة بالربع السابق. يشار إلى أن مؤشر التفاؤل بالأعمال يعرف على نطاق واسع بأنه مقياس رئيسي لنبض مجتمع الأعمال، ويستخدم كمعيار أساسي موثوق لدى المستثمرين وصناع السياسات وغيرهم من المراقبين على الصعيد الاقتصادي على نطاق العالم. وجاء مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية كأحدث إضافة إلى سلسلة دون وبرادستريت العالمية، ويتم إعداده بالتضامن مع البنك الأهلي، ويصدر على أساس ربع سنوي. وسيتم إصدار مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية التالي في شهر يناير من عام 2011.
