ضبط أداء الموروث برخصة رسمية ورقابة دائمة

برزت مطالبة تحت قبة الشورى مؤخراً بمنح رخصة تراثية وجاء ذلك عبر مداخلة لعضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الطميحي على التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 43 - 1444، ودعا الوزارة بهيئاتها ذات العلاقة لمنح رخصة تراثية وفق شروط ورسوم تضعها الوزارة تتيح لحاملها الحديث في شؤون التراث وممارسته، وجاء في مداخلة عضو المجلس قوله: لقد كثر في الآونة الأخيرة، من السعوديين من يتحدث عن الآثار في المملكة، دون تخصص ودون علم ولا دراية بالآثار، ولو أخذتم جولة في مواقع التواصل الاجتماعي لوجدتموها تضج بهم، وقد حصل من بعضهم أخطاء فادحة في كثير من المعلومات نتج عنه خلط وتشويش كبيرين على كثير من الناس، وقد يكون بعض أولئك يحمل رخصة إرشاد سياحي لكنها لا تشفع لحاملها بأن يتحدث في الأمور الأثرية، ولعله صار من الضروري أيضًا أن ينظم هذا الموضوع بمنح رخصة إرشاد أثري وفق آلية وشروط تضعها وزارة الثقافة.
«الرياض» ناقشت مع أعضاء شورى ومهتمين ومختصين لإبداء الرأي فيما يخص التشريعات الخاصة بالتراث وحفظه وعدم فتح الباب أمام من قد يسيء إلى التراث والموروث الوطني لكل مناطق المملكة، وتساءلت عن مدى مناسبة التشريعات المعمول بها في هذا الشأن ومدى الحاجة لتطويرها أو الجديد ومدى ضرورة منح رخصة تراثية وفق شروط ورسوم تضعها وزارة الثقافة أو السياحة أو الجهات ذات الصلة تتيح لحاملها الحديث في شؤون التراث وممارسته.
قنوات رسمية ووسائل تواصل تفتح المجال لغير المتخصصين
تحسين وإضافة
وتحدث الدكتور أحمد عمر الزيلعي - عضو مجلس الشورى والأمين العام لجمعية التاريخ والآثار والحاصل على جائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب التقديرية - قائلاً: إن المملكة تمتلك واحدًا من أفضل، وأحدث أنظمة الآثار على مستوى العالم العربي في حدود علمي وأعني به النظام الجديد الذي صدر في العام 1436 ه بعنوان: «نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني» ليحلّ محلّ أول نظام للآثار في المملكة العربية السعودية صدر قبل 53 عامًا، ويتميّز النظام الجديد بشموليته للآثار والمتاحف والتراث العمراني ومواد أو قطع التراث الشعبي الأخرى وكان لي شرف المشاركة في إعداده حينما بُدئ العمل فيه لأول وهلة في المجلس الأعلى للآثار بوزارة التعليم الذي كنت عضوًا فيه قبل انضمام الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة، ليصبح اسمها بعد ذلك الهيئة العامة للسياحة والآثار ثم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مبيناً أنه عَمِلَت الهيئة على تحسينه والإضافة إليه فلما عُرض على مجلس الشورى كنت من محاسن الصدف رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، فأضافت إليه بالتنسيق مع الجهة المختصة وجهات أخرى ذات علاقة فصلًا عن المتاحف وفصلًا آخر عن التراث العمراني، وبعد خمس أو ست سنوات أُجري على بعض مواد هذا النظام الجديد تعديلان، ويتميز نظام الآثار في المملكة العربية السعودية بمرونته، وإشراك المواطن السعودي في كثير من الأعمال والمهام، بما في ذلك بعض المصالح المادية المتمثلة في الاستثمار في الآثار المنقولة، وفي قطع التراث الشعبي التي يمتلكها أصحابها امتلاكًا شرعيًّا ومسجلة بأسمائهم في هيئة التراث وكذا الاستثمار في مواقع ومباني التراث العمراني التي تقع تحت عهدة بعض المواطنين السعوديين.
موافقة وترخيص
وأوضح الدكتور الزيلعي أن نظام الآثار ولوائحه التنفيذية تخوّل المواطن السعودي الاستفادة المادية والمعنوية من كل ما ذكر بما في ذلك الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي التي يمتلكها، شريطة أخذ موافقة هيئة التراث، وبترخيص منها، على أن يقتصر تداولها داخل المملكة بوصفها آثارًا وطنية، مبيناً أن النظام كفل بأن تدخل الهيئة في أي عملية بيع للآثار بصفتها الاعتبارية كأحد المشترين للآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للمواطنين على أن تكون لها الأولوية والأفضلية في الشراء على غيرها من المواطنين بوصفها الجهة المرجعيّة للآثار والتراث بعامة، مضيفاً: نقدّر أنه بحكم هذه المرجعيّة والأولويّة والأفضليّة التي تعطي لهيئة الآثار الحق في الشراء أن يكون لها أيضًا حق الشِّفْعَة ولو أن النظام الذي بين أيدينا لم ينصّ على ذلك، وقد يضاف حق الشفعة مستقبلاً في أي عملية تطوير أو تحديث للنظام، وبلغ من مرونة نظام الآثار الجديد في المملكة أنه سهّل على المواطنين استفادتهم في بيع وتأجير مباني ومواقع التراث العمراني التي يملكونها بموافقة من الهيئة على أن يلتزم المالك الجديد أو المستأجر بشروط البيع، ونقل الملكية أو التأجير وفق اللوائح المنظمة لهذه العملية.
دعوة للمواطنين للوعي بنظام الآثار والاستفادة من فرصه ومرونته
خبرات دولية
وذكر الدكتور الزيلعي أن النظام يكفل للمستثمرين في المتاحف حق الترخيص بإنشاء متاحف خاصة تتكفل الهيئة بالعمل على تصنيفها ومنح المصنّف منها شعار: «متحف سعودي»، فإذا حمل المتحف الخاص هذا الشعار يصبح من حقّه الاستفادة من خبرات الهيئة والحصول على دعمها العلمي والفني في مجالات العرض وفي حفظ المعروضات وصيانتها وترميمها وكذلك في التشغيل والإدارة، والحصول على خبرات دولية في الإدارة المتحفية تبعًا لما بين الهيئة في المملكة وما بين المتاحف العالمية من التعاون المشترك، ويضيف د. الزيلعي: وبالجملة فإن التشريعات المعمول بها في بلادنا فيما يخص التراث الوطني وحفظه وصيانته، وحمايته من كل ما يسيء إليه هي في الوقت الراهن مناسبة جدًا في تقديري الشخصي ومتماشية مع ما يخوّله نظام الآثار المعمول به الآن من صلاحيّات واختصاصات لهيئة التراث ورجالها بوصفها المرجعيّة الوحيدة للآثار في المملكة، ومناسبة كذلك للمواطن من حيث إعطاؤه الحق في التصرف فيما يملك من قطع الآثار والتراث الشعبي وما يقع تحت يده من مواقع ومباني التراث العمراني وإنما بما لا يتعارض مع نظام الآثار ولوائحه التنفيذية التي تحكم هذا التصرف.
نظام مستقل
وعن مدى الحاجة إلى تطوير هذه التشريعات أجاب الدكتور الزيلعي: على الرغم من حداثة نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في المملكة فإن التطوير والتحديث سمة من سمات الحياة وأي نظام حيّ لا بد له من تحديث لبعض مواده أو إضافة مواد جديدة إليه كلما اقتضت الضرورة والحاجة إلى إضافتها، فالتعديلان اللذان أشرت إليهما سابقًا كانا ضرورة اقتضتها ما طرأ على بعض الوزارات ذات العلاقة من تغيير وتبديل في أسمائها ودمج بعضها ببعض، وكذا تدنّي بعض المواد الجزائية في النظام التي لم تعد شيئًا مذكورًا في جانب المخالفات التي تترتب عليها، ولعلّ أول تغيير يمكن أن يقع في النظام - إن لم يكن قد وقع دون أن يصل إلى علمي - هو استقلال هيئة المتاحف والمتاحف التابعة لها بنظام مستقل بها؛ لأنها لم تعد جزءًا من هيئة التراث كما كانت حينما أعِدّ هذا النظام.
دعم مادي
وعن رأيه في ضرورة منح رخص تراثية وفق شروط ورسوم تضعها الجهة المختصة تتيح لحاملها الحديث في شؤون التراث وممارسته قال الدكتور الزيلعي: أنا مع أي رُخَص ترتقي بالآثار والوعي الأثري في بلادنا وأي تسهيلات تجعل المواطن شريكًا في العناية بتراث بلده، غير أن ما أعلمه يقينًا حتى الآن أن الجهة المختصة تصدر في الوقت الحاضر تراخيص لمرشدين سياحيين في مجال الآثار والتراث وهي تخوّلهم الحديث عن الآثار والتراث في نطاق عملهم في الإرشاد، ومثل هؤلاء مُلّاك المتاحف الخاصة المرخصة والمصنّفة من قبل الهيئة فهم متحدثون عن الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي الذي تضمّه متاحفهم ومثلهم المستثمرون في مواقع ومباني التراث العمراني، فتلك الأعمال وما يتصل بها من ممارسات في طبيعة عملها كلها مكفولة بموجب نظام الآثار ولوائحه، ولا أعرف عمّا إذا كانت هيئة التراث تتقاضي رسومًا على الترخيص لممارسة هذه الأعمال أم لا!، وعلى العكس من ذلك فما أعرفه أن الهيئة بموجب هذا النظام تقدّم الدعم المادي للمتاحف الخاصة التي تحمل شعار «متحف سعودي» وتدعمها لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات أو قروض توظّف لتطوير المتاحف، وسبق أن ذكرنا أن الهيئة تتيح لملاك المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» الاستفادة من خبراتها العلمية والفنية في مجالات الإدارة والتشغيل والعرض المتحفي وحفظ المعروضات وصيانتها وترميمها وخلاف ذلك مما تحتاج إليه المتاحف الخاصة من خبرات ذوي الاختصاص سواء في الهيئة أو في الجهات الدولية ذات العناية بالمتاحف، مما يندرج ضمن برامج التعاون المشترك بين الهيئة وبين المتاحف العالميّة.
وعي المواطن
وأكد الدكتور الزيلعي أن هذه التشريعات التي وضعت أصلًا لحماية الآثار والكشف عنها وصيانتها وإبرازها وعرضها في متاحف عامة وخاصة ودراستها بوصفها مصادر ثابتة وأدلّة دامغة على عمق تاريخ الوطن وحضارته وطول الاستيطان البشري على أرضه نجدها لم تغفل إشراك المواطن السعودي من حيث تحملّه جانبًا من العمل على تقدّم المعرفة الإنسانية بموروث الوطن الثقافي والاستفادة من الاستثمار في الآثار بوصفها أحد أهم مقومات السياحة، فما أحوجنا إلى أن يعي المواطن بنظام الآثار في بلده وأن يستفيد من حقه في الفرص التي يكفلها له ذلك النظام من قبيل ممارسة أعمال ذات صلة وثيقة بموروثنا الثقافي.
دون تدقيق
وتحدث خالد أحمد الفريدة - مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء ومشرف للجنة التراث والفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء سابقاً ومنسق تجهيز ملف وتسجيل الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي -، قائلاً: شكرًا على هذا السؤال المهم جداً في هذا الوقت التي أصبح الكلام في التراث والآثار شغلة من لا شغلت له، متغافلين أن هذا الأمر يعد من الأهمية بمكان، فهوية البلد تعد من الأمور الهامة، وأصبحت - مع الأسف - القنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي تستضيف كل من «هب ودب» - حسب قوله -، ونسوا أن هذا الأمر يحتاج إلى متخصص لكي يوصل المعلومة بشكل دقيق وعلمي وتخصصي وأقرب للحقيقة، وهذا الامر ينعكس على تفسير التراث المادي والشفهي بكافة أشكاله، ولقد كنا نأمل أن يقوم المرشد السياحي المرخص بهذا الدور، لكن للأسف أصبح بعض منهم وليس جميعهم يحاول أن يميز نفسه باختلاق الإثارة والقصص التي تميزه ليكون صاحب حضور، ومع الأسف أيضاً نجد المتلقي السطحي يصدق كل ما يقوله هذا المرشد، والمصيبة عندما يكون المتلقي من خارج المملكة ويتلقف ما يدلي به المتحدث دون تدقيق وبحث في المعلومات التي يقدمها، مُشدداً على ضرورة الرقابة والمحاسبة لكل من يحاول تقديم معلومات مغلوطة عن تراث وتاريخ المملكة وتتم هذه المتابعة عن طريق وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعي للبلد المتميز بمكانته الدينية والثقافية والعلمية والانسانية.
وأشار إلى أن هناك عدداً من المرشدين المرخصين متميز في تسويق مهنته وتقديم صورة مشرفة للبلد، لكن البعض بالرغم من حصوله على الرخصة كمرشد يقف عند هذا الحد، معتمداً على الترخيص الذي حصل عليه، ولا يحاول أن يطوّر نفسه بالبحث والتحري لما يستجد من معلومات، أو يعتمد على الفكاهة ويقدم معلومات غير دقيقة، مؤكداً على أن دور الجهات المرخصة متابعة هولاء وإن أدى الأمر لسحب الرخصة وعدم تجديدها، وأن يكون فيه اختبار حقيقي وأدوات معتمدة للمعلومات والمستجدات للمرشد بين فترة وأخرى.
د. أحمد عمر زيلعي
خالد الفريدة
د. فيصل الطميحي