بعد مرور 44 عاما على نظام الآثار السابق، نفضت تراخيص «الاتجار» في مجال قطع التراث الشعبي، التي سلمتها أمس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لأول دفعة من المستثمرين الغبار عن هذا المجال، ليتصدر المشهد تنفيذ عملي لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد، معلنا عصرا جديدا في مواكبة السوق العالمية والمحلية، تأكيدا للمكانة الدولية والإقليمية للسعودية. ويعد تسليم التراخيص بمثابة انطلاق السعودية السياحية والتراثية والشعبية الجديدة من خلال الاتجار بقطع التراث الشعبي نحو الحراك الثقافي والحضاري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبدء اقتصادات جديدة في الأسواق التي تباشر عمليات البيع والشراء والعرض لمقتنيات التراث بمختلف صنوفها وأنواعها. وتراقب شركات عالمية تعد من كبار وسطاء الفن والتراث في العالم الأنظمة الجديدة في نظام الاتجار بالآثار في السعودية الذي نص على تنظيم أوضاع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها، فوضع أسسا لتبادلها والتعامل معها وترميمها بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة السعودية، مع ضرورة تصنيفها أيضاً وفقاً لضوابط ذلك، والعمل على توثيقها ودراستها وعرضها، واقتنائها وبيعها وشرائها، وتراخيص تداولها والاتجار بها وأولوية الهيئة في الشراء، وعدم جواز نسخها للاتجار أو غير ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. كما تراقب معامل وشركات صينية آلية النسخ لبعض القطع الأثرية والشعبية بعدما حققت مكاسب مالية عالية من القطع الأثرية والشعبية في السوق المصرية. ويستعد السعوديون المهتمون بالقطع الشعبية والتراث للدخول في سوق عالمية في بيع وشراء قطع التراث الشعبي وإقامة المزادات، بعد التعرف على شروط الاتجار بالتراث الشعبي وفق الأنظمة المحلية والدولية. وشددت الهيئة السعودية في المادة 38 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني التي تنص على أنه «يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على تراخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح». كما حذرت المادة الرابعة من لائحة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي من تبادلها وإعارتها إلا بعد الحصول على ترخيص، كما وضحت متطلبات طلب الترخيص والتزامات المرخص له، وصنفت قطع التراث الشعبي، وأعطت كل فئة رقماً كودياً ثابتاً. وبحسب اللائحة تتولى الهيئة وحدها الترخيص بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبية، كما أنها تحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص، فيما نظم الفصل السابع من اللائحة النماذج الأثرية، وأن للهيئة الحق الأصيل في إنتاجها، ولها دون غيرها استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري والإعلامي للترويج عن منتجاتها في هذا المجال، ويمكن استثناء السماح للغير بعد الحصول على موافقة مسبقة. وفي الفصل الثامن قضت اللائحة بعدم الجواز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها. وكان نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي سلم عددا من المستثمرين تراخيص للاتجار بقطع التراث الشعبي، بحضور مدير عام التسجيل وحماية الآثار الدكتور نايف القنور، ورئيس قسم التداول بالقطع الأثرية والتراثية درعان مسفر القحطاني. ونوه الكبيسي بدور الهيئة في خلق شراكة مستدامة مع المستثمرين في هذا المجال للنهوض بالأدوار التي يقومون بها، وتفعيل دور سوق التراث الشعبي في المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري، لافتا إلى أهمية مواد التراث الشعبي في التعريف بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
