قال ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأميركية في اليوم الأول من محاكمة دونالد ترمب في قضية "شراء الصمت" إن الرئيس السابق انتهك القانون وأفسد انتخابات عام 2016 من خلال محاولته التستر على علاقة جنسية مع ممثلة إباحية بينما قال محاميه إن ترمب بريء. كما استمع المحلفون لفترة وجيزة في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول وهو الناشر السابق لمجلة ناشونال إنكويرر ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترمب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات. وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، اتُهم ترمب بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز في عام 2016 للتكتم على لقاء جنسي تقول إنه جرى قبلها بعشر سنوات. ودفع ترمب ببراءته ونفى وقوع اللقاء. وصور ممثلو الادعاء المبلغ على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين في وقت كان فيه ترمب يواجه اتهامات أخرى بسلوك جنسي مهين. وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو "كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير على انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترمب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه" مضيفا "هذا احتيال على الانتخابات". وقال تود بلانش محامي ترمب لهيئة المحلفين إن الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفا أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية. وأضاف "ليس هناك خطأ في محاولة التأثير على الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئا شريرا على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة". وكان ترمب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة، يرتدي ربطة عنق زرقاء وبذلة زرقاء داكنة، وشاهد إجراءات المحكمة وهو يتحدث من حين لآخر إلى محاميه. وكان حارس شخصي بسماعة أذن يجلس خلفه مباشرة. وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترمب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر . وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترمب، استنادا إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات. وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس أن نصف الناخبين المستقلين وواحدا من كل أربعة جمهوريين يقولون إنهم لن يصوتوا لترمب إذا أدين بارتكاب جريمة. وقبل بدء الإجراءات، دعا ترمب مؤيديه إلى الاحتجاج السلمي في جميع أنحاء البلاد، لكن قليلين منهم كانوا في استقباله عندما وصل إلى المحكمة بوسط مانهاتن. وألقى ترمب باللوم على القيود الأمنية في قلة عدد الحاضرين، على الرغم من أن الشوارع المحيطة كانت مفتوحة للجمهور. ويواجه ترمب ثلاث تهم جنائية أخرى مرتبطة بمساعيه لإلغاء هزيمته وقلب نتيجة انتخابات عام 2020، وتعامله مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021. ودفع ترمب بأنه غير مذنب في تلك القضايا، ويصورها جميعها على أنها جهد واسع النطاق من قبل حلفاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيين لتقويض حملته.
