نجحت المملكة في التأكيد على أنها لاعب رئيس على مستوى العالم في جميع القطاعات سواء الطاقة أو التعدين أو الصناعة وغيرها، ولذلك من الطبيعي أن تشهد بلادنا نمواً سريعاً مذهلاً ساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل متنوعة، وتأمين مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. وكما رسمت الرؤية انطلاقتنا نحو المستقبل من خلال مرتكزاتها الثلاثة: «مجتمع حيوي، وشعب طموح، واقتصاد مزدهر»؛ فقد عززت المملكة حضورها في الحقبة الخضراء الجديدة في تاريخها، رغم أنها تعد المزود الأول للعالم بالنفط، إلا أنها –وفقاً لما هو مشار إليه في برنامج الرؤية- استثمرت بوفرة في الطاقة المتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي إطار ذلك يحفز البرنامج على نشر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاث الكربون، والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، بالإضافة إلى إطلاق العديد من مشروعات الطاقة المتجددة التي ترسم مستقبلًا أفضل للأجيال المقبلة. كانت المملكة –وما زالت- ملتزمة بمسؤولياتها التي تراها تصب في مصلحة العالم بأسره، وليس على المستوى المحلي فقط، فقد رفدت جهودها ومبادراتها ومشروعاتها المحلية والعالمية للحد من انبعاثات الكربون، وتحسين المناخ، وبما يحقق التوازن البيئي والصحي المستدام. من هنا تأتي موافقة مجلس الوزراء على تحديد يوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوماً رسميّاً لمبادرة السعودية الخضراء، لتعكس اهتمام القيادة بقضايا البيئة وتنمية الغطاء النباتي، ولتسهم في تعزيز التعاون بين جميع الجهات بإطلاق المزيد من المبادرات والأنشطة التي تخدم المبادرة، فمبادرة السعودية الخضراء فضلاً عن أنها تعكس التزام المملكة بتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، فإنها تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي ليكون أكثر استدامة عبر تعزيز الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية الخضراء، كما ستساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة. وكما هو معلوم، فإن العمل المناخي ضروري للتصدي لتغير المناخ وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، ما سيساهم في الحفاظ على البيئة، وحماية الحياة البرية، وتقليل الجفاف، وتوفير الطاقة المستدامة، وتعزيز الصحة العامة. كل هذه الجهود العظيمة التي تقف خلفها قيادتنا الفذة تأكيد على ريادة المملكة ودورها المحوري الذي يسعى بكل صدق وإخلاص لخدمة العالم وجعله أكثر ازدهاراً ونماء واستدامة.
