مثلت الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة «2030» حصانة لتمتين الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات التي يعيشها العالم، وبدا ذلك من خلال قدرته على تحمل الصدمات والأزمات العالمية، وتحضر جائحة كورونا كشاهد عيان، والتي تمكنت فيها المملكة من تقليل أثر تداعيات هذه الجائحة إلى أقل حد ممكن، بعد أن عصفت بكثير من الاقتصادات. وتجري المملكة إصلاحات متواصلة لدفع برامج التنوع الاقتصادي، وهو ما أسهم في حالة الازدهار والنمو التي تعيشها، وجعل موقفها المالي يتسم بالقوة، ويلفت أنظار كبرى الشركات العالمية، فهي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في العام 2022م بمعدل بلغ 8.7 %، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8 %. واحتوت المملكة التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي عبر الدعم المحلي، ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، ضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تمكن من المحافظة على معدلات أقل مقارنةً باقتصادات العالم، منطلقة في ذلك من برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى رفع جودة التخطيط المالي وزيادة مرونة المالية العامة والإيرادات بما يتوافق مع أولويات الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي. في خضم هذه التطورات والإصلاحات التي يعيشها الاقتصاد السعودي، يحصد هذا الحراك إشادات دولية عديدة، بما حققه ويحققه من نمو ملحوظ واستمرار نمو القطاع غير النفطي بوتيرة متصاعدة، وعلى رأس ذلك النقد الدولي الذي أشاد خبراؤه بتنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر إنتاجية، محققاً مستويات متقدمة في مجالات الرقمنة، والبيئة التنظيمية، وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وفي إطار هذه الإصلاحات يتم تمكين القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي، ما سيساهم في زيادة فرص العمل لضمان استدامة أعمال هذا القطاع والقيام بدوره في دعم الناتج المحلي. ومن هنا يأتي تنويه مجلس الوزراء بالمؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة؛ بما في ذلك مواصلة التضخم تباطؤه إلى (5. 1%) في ديسمبر الماضي واستقرار معدلاته مقارنة بدول مجموعة العشرين، والذي يعكس نجاعة التدابير الاستباقية والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً.
