إدراكاً لمسؤوليتها في مكافحة التغير المناخي، تعهدت المملكة العربية السعودية بالتزامات مهمة للتحول سريعاً إلى الاقتصاد الدائري للكربون ومساعدة البلدان الأخرى على تعزيز جهودها في العمل المناخي، حيث تلعب المملكة دوراً محورياً في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. تلعب المملكة دوراً رائداً في تقليل آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية. وبالنظر إلى مواردها وخبراتها الغنية في إدارة استقرار الطاقة عالمياً، تعد المملكة مؤهلة لقيادة حقبة جديدة من العمل المناخي، والمساهمة بشكل كبير في الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الشأن تستضيف المملكة أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 في الرياض في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر، في بوليفارد مدينة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023". تلتزم المملكة بصفتها من أهم الدول المنتجة للطاقة في العالم، بالمساهمة الفعالة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، حيث أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن خطط المملكة لتحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2060، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وسيساهم هذا الهدف الطموح والنهج المستدام، بشكل كبير في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي وتسريع رحلة المملكة للتحول إلى الطاقة النظيفة. وأعلن ولي العهد عن انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للمحيطات، وهي منظمة دولية مكرسة للحفاظ على الحياة البحرية في المحيطات. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية 30 % على الأقل من محيطات العالم بحلول عام 2030، عبر التوسع في المناطق البحرية المحمية. وتعد المملكة واحدة من الدول العربية القليلة المنضمة إلى هذا التحالف. كما أعلن سموه عن تأسيس مؤسسة استكشاف المحيط التي ستتولى مسؤولية إجراء الأبحاث واستكشاف محيطات العالم. وتندرج هذه المبادرات ضمن مساعي المملكة الأشمل لتغدو بلداً رائداً في الحفاظ على البيئة. تلتزم المملكة بخفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 % بحلول عام 2030 انضمت المملكة إلى مبادرة الأممالمتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، بغية تعزيز الأثر الإيجابي عبر مجتمع الرياضة العالمي، حيث انضمت من خلال المساهمة في العمل المناخي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، توضح المملكة كيفية تحقيق أهداف تغير المناخ العالمية بالاعتماد على تضافر جهود كامل المجتمع، وهو هدف ينص عليه إطار عمل مبادرة السعودية الخضراء. يعد الحد من انبعاثات الميثان أمراً مهماً للحد من آثار التغير المناخي. وتلتزم المملكة بالمساهمة في خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 % بحلول عام 2030، كجزء من طموحها لبناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة. وتفخر المملكة بكونها جزءاً من التعهد العالمي بشأن الميثان والذي يمثل خطوة مهمة لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري. التزام المملكة بحماية البيئة يتخطى حدود اليابسة، ليمتد إلى الثروة البحرية، والتعاون لإيجاد حلول تناسب جميع الدول والمناطق، لضمان تحولات عادلة وشاملة. أيضا الاستدامة والعمل المناخي من الأولويات الرئيسة للمملكة، في جميع القطاعات، بهدف برنامج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، والذي يهدف إلى إدارة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال خفضها، وإعادة استخدامها، وتدويرها، وإزالتها وتسخّر من خلال أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموارد لتحقيق الأهداف التنموية، ومواجهة في الوقت نفسه للتحديات المناخية عبر العمل المناخي الجماعي. كما تعهدت المملكة في مساهماتها المحددة وطنياً بتقليل انبعاثاتها الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ. وسيتحقق هذا الهدف عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، بما فيها تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة للاستخدام المحلي والدولي، وتنفيذ برامج لتعزيز كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات التشجير، والاستثمار الواعي في قطاعات لطالما عرفت بكثافة انبعاثاتها الكربونية مثل التصنيع، والتعدين، والسياحة، والنقل، وتقنية المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت المملكة بالاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون واستخدامه، كما تتطلع إلى إزالة 1500 طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي يومياً. ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير بالحد من الانبعاثات في المملكة بشكل كبير، والمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية عموماً. تقود المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مسعىً إقليمي للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي. من خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، يمكن لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تحقق نجاحاً كبيراً في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، باعتماد مبدأ كوكب الأرض أولاً، تتيح مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إحداث أثر إيجابي يتجاوز مجال البيئة، ويساهم في خلق فرص اقتصادية ضخمة. كما ستؤدي التنمية المستدامة الناجمة عنها إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في عموم المنطقة، مما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة ويفتح الآفاق أمام المستقبل الأخضر. ان الحد من الانبعاثات ليس أمراً مهماً لتحقيق أهداف الحياد الصفري وحسب، وإنما أيضاً لحماية بيئتنا وضمان مستقبل مستدام، حيث تهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى حشد جهود مختلف أصحاب المصلحة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 10 % من المساهمات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 %. ولتحقيق ذلك، التزمت المبادرة بالتعاون مع الشركات والحكومات والمجتمع المدني لدعم مساعي احتجاز الكربون، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الابتكار والنمو في مصادر الطاقة المتجددة. تؤمن المملكة بقدرة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على تمكين التعاون ونقل المعرفة بين البلدان لتحفيز تأثير عالمي إيجابي ملموس. ومن هنا، تعمل المبادرة على وضع خطة عمل إقليمية للمناخ من شأنها تعزيز السياسات والاستثمارات الصديقة للمناخ، وكذلك البنية التحتية والقدرات اللازمة لدعم العمل المناخي داخل المنطقة. سارعت المملكة خلال الأعوام الماضية بزيادة جهودها في مجال العمل المناخي حيث تستثمر المملكة حاليًّا بشكلٍ كبير في الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات وإدارتها. أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من الخُطط والبرامج الطموحة التي بدأ تنفيذها بالفعل، لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي، التي تشمل مبادرات كُبرى مثل مبادرتي "السعودية الخضراء" و" الشرق الأوسط الأخضر"، وبرنامج تنويع مزيج الطاقة المُستخدم في توليد الكهرباء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 50 % بحلول عام 2030 وتطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج، وكذلك الخطوات الرائدة في تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون، والذي يدعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسية لجذب فرص الاستثمار الأخضر مثل: تصنيع المعادن الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر، وتصنيع أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي، والصناعات المتقدمة للتدوير وغيرها، تعزيزاً لمبادرات المملكة للاقتصاد الدائري للكربون. تسعى وزارة الطاقة لتعزيز جهود المملكة في العمل المناخي، وذلك بالتعاون مع أرامكو، لبناء أحد أكبر مراكز التقاط الكربون وتخزينه في العالم، حيث سيتم التقاط وتخزين 9 مليون طن سنويًّا في المرحلة الأولى، لتصل القدرة إلى 44 مليون طن بحلول عام 2035. وخلص تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022، لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة: "إلى أنه يجب على العالم خفض الانبعاثات بنسبة 45 %، لتجنب وقوع كارثة عالمية. توجد حلول لتغيير المجتمعات، ولكن حان وقت العمل الجماعي والمتعدد الأطراف".
