لا أظن أن أحداً من أبناء هذا الوطن خاصة رياضيي كرة القدم والمنتسبين إلى الأندية الرياضية المختلفة ومشجعي الرياضة بصفة خاصة لكرة القدم بخلاف إدارات الأندية ولاعبيها أن أياً منهم إلا ويشعر بأننا نعيش فرحة نقلة ثانية أرسى قواعدها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرياضة السعودية بصفة عامة وذلك حينما أطلق سموه مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية السعودية، وهذه لا شك بأنها خطوة أعتبرها خطوة جبارة دخلت تاريخ الرياضة السعودية، ومما أكسب هذا المشروع قوة ومتانة كونه بدأ بأندية ثمانية هي من أهم أنديتنا الرياضية، أربعة منها انتقلت ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة، والأربعة الأخر انتقلت ملكيتها إلى شركات وهيئات كبيرة يملك الصندوق بها أسهماً، وإن صدقت ذاكرتي فتعتبر هذه النقلة بمثابة النقلة الثانية في الحيز الرياضي، حيث كانت الأولى حسب ما أذكر منذ ثلاثين عاماً مضت بل في عام 1993م حينما حدث تحول كبير في كرة القدم السعودية بعد أن أجيز تطبيق نظام الاحتراف للاعب السعودي، وهذا يعني أن التخصيص سينقل الأندية بمجملها من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة. ومن هنا سيبدأ المستثمرون يتملكون في الأندية وعلى هذه الحال سيكون التعامل مع الأندية بوصفها كيانات ذات هوية تجارية لها حمايتها، وأجزم أنه وبسبب تلك النقلة الرياضية المباركة ستتوفر فرص استثمارية ناهيك عن عدد كبير من الوظائف أعتقد أنها ستخفض من البطالة بنسبة جيدة، ولنعلم أن تلك النقلة الرياضية هي من بركات رؤية 2030 وحرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تطوير بل وتنمية القطاع الرياضي في هذا الوطن الحبيب، وأخيراً سترتفع إيرادات الدوري السعودي للمحترفين من الملايين إلى المليارية وتزول تلك الديون التي طالما أثقلت ميزانيات البعض من الأندية، بل سيكون سبباً لرفع القيمة السوقية لدوري المحترفين السعودي قد تضاهي القيمة السوقية للاعبين الأجانب مثل رونالدو وميسي وراموس وغيرهم. وختاماً أتمنى لهذه القفزة الطموحة أن تنهض بأنديتنا إلى مصاف الأندية العالمية المشهورة، وبالله التوفيق ومنه السداد.
