أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أمس بتسليم محمد علي إبراهيم منصور القذافي وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال السفير الليبي سابقاً، إلى الإنتربول المصري، تمهيداً لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية. وجاء قرار النائب العام بعد التحقيقات التي باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة برئاسة المستشار كامل جرجس، والتي انتهت إلى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمَين الليبيَين المذكورين إلى ليبيا، واللذين صدر قرار باحتجازهما موقتاً على خلفية طلب السلطات الليبية تسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في هذا الشأن. وأكد المستشار جرجس أنه بالنسبة لمنسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، فإن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة العامة المصرية لم تكتمل بعد، وأن مكتب التعاون المصري في انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التي طلبتها السلطات المصرية، علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة، إذ اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه. وكان عدد من أبناء الجالية الليبية في القاهرة قد تظاهروا أمام دار القضاء العالي للمطالبة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم، إلى السلطات الليبية، معربين عن تضامنهم معه.
