قال مسؤولٌ إن النائب العام المصري أمر اليوم الأحد بتسليم ليبيين ألقي القبض عليهما الأسبوع الماضي لاتهامهما من قِبل بلادهما بفساد مالي في عهد الديكتاتور الراحل معمر القذافي. واحتجزت الشرطة المصرية يوم الثلاثاء "إمحمد علي منصور" الذي كان مقرباً من القذافي و"علي محمد ماريا" الذي شغل في السابق منصب القائم بأعمال سفير ليبيا لدى القاهرة.
وتم احتجازهما بناءً على مذكرة من الإنتربول الدولي الذي طلبت منه السلطات الليبية إلقاء القبض عليهما.
وألقت الشرطة في اليوم نفسه القبض على أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي لكن المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام قال ل"رويترز" اليوم إن مكتبه لا يزال يستوفي من ليبيا أدلة اتهامه.
وقال "جرجس" بشأن "منصور" و"ماريا" إن "وزارة العدل والنيابة العامة وقعتا مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والنيابة العامة الليبية حول ضمانات تقديمهما لمحاكمة عادلة".
وأضاف: "كنا حريصين على توقيع مذكرة التفاهم لضمان العمل بقواعد حقوق الإنسان خلال المحاكمة".
ويقول نشطون حقوقيون إن الإجراءات القانونية في ليبيا لا تفي بالمعايير الدولية بسبب ضعف الحكومة المركزية وتراجع حكم القانون عقب الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي أواخر عام 2011.
وقال "جرجس": إن "قذاف الدم" يواجه تحقيقاً في مصر أيضاً أمر به النائب العام المستشار طلعت عبد الله بشأن مقاومة رجال الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في مسكنه في حي الزمالك الراقي بالقاهرة.
وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان كانت رصاصات أطلقت من منزل "قذاف الدم" على القوة التي كُلفت بإلقاء القبض عليه. وقال مدير الأمن العام المصري اللواء أحمد حلمي بعد ساعات من احتجاز "قذاف الدم": إن ضابطاً أُصيب خلال تبادل إطلاق النار.
وقال "حلمي" أيضاً إن الشرطة ضبطت أسلحة نارية متنوعة في مسكن المسؤول الليبي السابق بينها ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش بالإضافة إلى مسدسات.
وكان النائب العام أمر باحتجاز "قذاف الدم" 30 يوماً على ذمة طلب تسليمه.
و"قذاف الدم" هو ابن عم "القذافي"، وكان على علاقة وثيقة بحكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أُطيح به في ثورة شعبية مطلع عام 2011.
