وصف نواب وخبراء اقتصاد عراقيون قرار المصرف المركزي العراقي بإطلاق بيع الدولار للمواطنين مباشرة، مع رفع سقف الحوالات الخارجية، بالخطوة الجريئة والمثيرة للجدل، مشيرين الى أن الأمر سيُستغل لمصلحة سورية وإيران. وأكد «المركزي» في بيان رسمي، قدرته على تلبية الطلب على العملة الأجنبية بالكامل، بما لا يتقاطع مع قانون مكافحة غسل الأموال، والجريمة وتمويل الإرهاب، كما قرر تعديل تعليمات مزاد العملة الأجنبية ضمن مسعاه للانتقال إلى نظام صرف حر ومنفتح، ومنها إلغاء سقوف مبالغ العملة الأجنبية المباعة إلى المصارف يومياً بهدف التحويل الخارجي. وقرر أيضاً مضاعفة سقوف العملة الأجنبية المباعة نقداً إلى المصارف أسبوعياً. ويحق للمصارف تحديد سعر بيع العملة الأجنبية لزبائنهم وشرائها وإلغاء التحديدات السابقة، إذ يُباع النقد الأجنبي من جانب المصارف للزبائن بحدود خمسة آلاف دولار للزبون في مقابل إبراز هويته المدنية فقط وتلغى الشروط والتفاصيل الأخرى. وأوضح أنه سيواصل التعاون مع الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب وأي تعاملات غير مشروعة، داعياً إلى التقيد بقانون مكافحة الإرهاب. وكان المصرف أصدر تعليمات صارمة تنظم عمليات بيع العملات من جانب المصارف، منها إلزام المعنيين في النشاط العراقي الخاص، من تجار وصناعيين وشرائح منتجة أخرى ممن يستوردون السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج ولوازم التنمية، عند التقدم إلى المصارف الأهلية المشاركة في مزاد العملة الأجنبية لتمويل مستورداتهم عبر التحويل أو فتح الاعتمادات المستندية، الالتزام بسعر صرف مقداره 1189 دولاراً للدينار، بعد تقديمهم الوثائق والمستندات التي تثبت استيرادهم وفق الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات والحوالات المستندية والتعليمات. ووصفت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة سالم البجاري قرارات «المركزي» بأنها «جريئة» وجاءت رد فعل على الاتهامات الأخيرة التي أطلقها كبار مسؤولي الحكومة بحقه، ومنها تصريحات الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق. ولفتت إلى «سلبيات كثيرة ستظهر اثر تطبيق هذه التعديلات ومنها إمكان استغلال بعض ضعاف النفوس من زبائن المصارف هذه الآليات لجمع كميات كبيرة من الدولار لتمويل الجهات التي تهرب العملة إلى دول الجوار، خصوصاً تلك التي تعاني من عقوبات اقتصادية، أي إيران وسورية». وأشارت إلى أن «زيادة حجم المتداول من الدولار يعني تكريس ظاهرة الدولرة التي تعاني منها السوق العراقية بسبب انعدام ثقة المواطن بعملته الوطنية. وقال خبير الاقتصاد عماد العبود: «كان يفترض بالمركزي التدرج في تغيير التعليمات السابقة وصولاً إلى هذا التحرر الكامل، وأعتقد أنه يحاول التحضير لمرحلة حذف الأصفار من العملة الوطنية ورفع قيمتها إلى دولار واحد للدينار».
