أعلن البنك المركزي العراقي انتهاءه من إعداد خطة لاستبدال الأوراق النقدية الحالية بعد إلغاء 3 أصفار منها، وتشمل 30 تريليون دينار (26 بليون دولار) هي قيمة الكتلة النقدية المتوقعة، مؤكداً أن التوقيت ستحدده الحكومة والبرلمان العراقيان. وشرح الخبير الأول في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث الى «الحياة» مراحل إبدال العملة، كما رد على مخاوف من حدوث عمليات فساد كبيرة خلال العملية. وقال: «مشكلتنا الحالية تكمن في موضوع توقيت إبدال العملة إذ يجب اختيار موعد يصلح لتنفيذ المشروع من دون عراقيل». وسبق للبنك المركزي أن أعلن نيته رفع ثلاثة أصفار من الدينار العراقي، بعد معاناة من التضخم والتدهور خلال تسعينات القرن الماضي بفعل العقوبات الاقتصادية، فتراجعت قيمته عالمياً ليصبح اليوم نحو 1120 ديناراً لكل الدولار. وكان البنك المركزي اعتمد بعد عام 2003 آلية جديدة للحفاظ على سعر صرف الدينار، تكمن في استحداث مزاد العملات الأجنبية لبيع كميات من الدولار، ناتجة من بيع النفط في الأسواق العالمية وتحويلها إلى صندوق تنمية العراق الذي يحولها بدوره للبنك لبيعها بالعملة المحلية، ما ساعد على رفع قيمة الدينار خلال السنوات الماضية بأكثر من 2000 نقطة. وقدر صالح «حجم الكتلة النقدية المتداولة أو حجم السيولة النقدية بأكثر من 30 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 26 بليون دولار أميركي». وقال: «نظام التعاملات النقدية في العراق وبعد عام 2003، أصبح مدولراً، أي السوق تتعامل بالدينار والدولار على حد سواء، وهذا يعني وجود كتلة نقدية متداولة في السوق لكن بالعملة الأجنبية». وتابع صالح: «وضعنا في الحسابات الرقمية أن العملة العراقية أو الكتلة النقدية الكلية المتداولة بالداخل والتي سيتم استبدالها بعد الغاء الأصفار ستصبح في حدود 30 تريليون دينار، لكن قيمتها أمام العملات الأجنبية ستبقى ثابتة. أي أن سعر صرف الدينار العراقي حالياً سيعادل 1200 دينار لكل دولار واحد». وفي شأن أهم المتغيرات التي ستطرأ بعد رفع الأصفار، بيّن مظهر أن «البنك المركزي وضع خطة رصينة لإعادة ترتيب العملة للتقليل من عدد الأوراق النقدية المتداولة، وهذا أمر إيجابي. وهنا سيكون نظام المدفوعات العراقي أسهل». وكان اقتصاديون حذّروا من أن عملية إبدال العملة العراقية بعد رفع الأصفار عنها ستشوبها عمليات فساد كبيرة بسبب الهيكلية غير الدقيقة للمصارف العراقية. وأكدوا أن عمليات إبدال العملة سابقاً رافقتها عمليات فساد كبيرة كلفت الاقتصاد العراقي كثيراً. لكن مظهر صالح يجيب بالقول إن «عملية استبدال العملة في عام 2004، حدثت في ظرف استثنائي، والبلد تحت الاحتلال ويدار من قبل حاكم مدني أميركي، ومع هذا كانت عملية ناجحة». ويبيع البنك المركزي من خلال مزاده اليومي، ما بين 150 مليون دولار و190 مليوناً يومياً الى زبائنه من المصارف الأهلية وشركات المال، تذهب نسبة كبيرة منها كحوالات خارجية لتسديد تعاملات التجارة الخارجية. ويؤكد خبير البنك المركزي أن «تطبيق المشروع الجديد برفع ثلاثة أصفار من الدينار العراقي واستبدال العملة، سيتم وفق آليات تدرجية وفي شكل لا يشعر به المواطن، فيتم طرح كميات في السوق وسحب الموجود لدى المصارف الحكومية من كتلة واستبدالها، وتبقى فقط الموجودة لدى المواطن للتداول اليومي، ويمكنه إجراء معاملاته بالعملتين أي الحالية والجديدة، فسلعة ما سعرها الحالي على سبيل المثال 1000 دينار يستطيع الزبون إعطاء البائع الورقة الحالية فئة 1000 دينار وكذلك يستطيع إعطاءه عملة نقدية جديدة فئة دينار واحد». وأشار الى أن «المركزي» استعان بخبرات دول اتخذت الإجراء ذاته مثل تركيا ورومانيا، إضافة الى خبراء من صندوق النقد.
