في السنوية الثامنة لإطلاق رؤية 2030، أعلنت المملكة يوم 25 أبريل تقريرها لعام 2023؛ الذي تضمّن للمرة الأولى مؤشرات الأداء في كل المجالات التي تستهدفها، والمبادرات التي أطلقتها، وقد تجاوزت بعض المؤشرات مستهدفاتها المرحلية، مثل مؤشر البطالة ومؤشر مشاركة المرأة في سوق العمل، ولكن توخياً للمصداقية والشفافية فقد تمت الإشارة إلى تراجع بعض المؤشرات وإخضاعها لبعض الإجراءات التصحيحية لتحقيقها في أسرع وقت. هذه الرؤية بكل أبعادها وجوانبها هي رؤية ضخمة غير مسبوقة في شموليتها، فهي تمثل نقلة جذرية في كل مسارات التنمية البشرية والمادية، ولذلك هي تمثل تحدياً كبيراً أثبت التخطيط السليم والتنفيذ المتقن أنها رؤية قابلة للتحقيق، ولكن مثل أي مشروع بهذا الحجم والتعددية وفق إطار زمني محدد، من الطبيعي أن تتأخر بعض الأشياء مثلما تتقدم بعضها، ومن الطبيعي أيضاً أن تتم بعض التعديلات وفقاً للظروف والمعطيات التي تتخلل كل مرحلة، هذا لا يعيب الرؤية بل يؤكد الحرص على الوصول إلى أفضل النتائج. نحن في المملكة نلمس كل يوم تقريباً النتائج الصلبة والناعمة لبرامج الرؤية، لقد انعكست على حياتنا بشكل جميل، وأصبحنا مطمئنين إلى أن الوطن يُدار وفق رؤية عملية علمية لا تتركه في مهب المفاجآت والتقلبات، وتضمن لأجياله حياة غير محفوفة بالمجهول. أما موجات الغمز واللمز في مشاريع وبرامج الرؤية؛ التي تنطلق من وقت لآخر فغالباً لن تتوقف، لأن العجزة والكسالى، والحاقدين الحاسدين لهذا الوطن، لا يملكون سوى الكلام المتهافت بالتشكيك والمغالطات، وهؤلاء لا يجب أن يمثلوا لنا هاجساً كبيراً يشغلنا في لعبة الرد عليهم ونفي مزاعمهم؛ لأن هذا قد يعطي بعض القيمة لمزاعمهم وذلك ما يريدونه، الرد الصحيح أن نستمر في العمل وأن نتعامل مع الداخل والخارج من خلال المعلومة الصحيحة الدقيقة، وأن يكون لخطابنا مسار ثابت نطرح من خلاله النتائج التي نصل إليها، وبذلك وحده يستطيع العالم أن يتأكد من حقيقة ما يحدث في المملكة.
