حذرت دراسة صدرت أمس عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية «أيه تي كيرني» من عوامل ستعصف في حال اجتماعها بالسوق العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي. واستندت هذه التوقعات على حقيقة وجود، إلى جانب استمرار تراخي الطلب، بسبب التحول الحاصل في معنويات السوق وانخفاض أسعار النفط، ما سيرسم تحدياً كبيراً أمام المطورين العقاريين، سيدفعهم نحو الابتكار وتقديم شيء مختلف. وتشير الدراسة إلى أن الاستكشاف النشط لعوامل الإعطاب، وإنشاء شبكات القيمة، واستهداف رغبات العملاء هي المفاتيح الرئيسة لتجاوز العاصفة المرتقبة. في هذا السياق قال نائب الرئيس في «أيه تي كيرني» فيديركو ماريسكوتي: «لا توجد دلائل كافية تشير إلى تأهب القطاع العقاري للدورة المقبلة للسوق، فعلى المطورين استشراف العوامل التخريبية بشكل مبتكر بما يتعدى الحدود التقليدية للقطاع ومتجاوزاً سلاسل القيمة المعروفة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمطورين إيجاد الحلول التي تقدم الوفرات في التكاليف إلى جانب تقنيات البناء الفعال من خلال تبني البدائل القابلة للتطبيق تجارياً، والتي برزت بعضها خلال مسابقة نظمتها ناسا أخيراً». ومن بين التوصيات الواردة في الدراسة إعادة تشكيل سلسلة القيمة المضافة على هيئة شبكة للقيمة بدلاً من السلاسل التتابعية التقليدية، لتصبح نظاماً بيئياً متكاملاً من الحوافز الجديدة التي ستثير شهية الابتكار عبر العمل التعاوني. من جهته، قال المدير في «أيه تي كيرني» دوغلاس بيكلز: «تم جمع التوصيات من أكثر من 20 مقابلة مع المهندسين والمقاولين الذين أشاروا إلى أن سلاسل التوريد الحالية غير فعالة وتستنزف بطبيعتها القيمة على طول دورة حياة المشروع. وهذا النموذج المقبول عموماً يؤدي إلى تغييرات في مواصفات المشاريع تصل إلى 40 في المئة، وتأخر يصل إلى ستة أشهر أو أكثر. إن المستقبل ملك لأولئك المطورين الذين يمكنهم التصدي لهذا القصور عن طريق الابتكار ورفع التضامن ضمن سلسلة التوريد الخاصة بهم». ومع ركائز حكومية أفضل ونموذج التشغيل الجديد، ستصبح الشركات العاملة في القطاع أكثر مرونة. وذكرت الدراسة أن المزيد من الفعالية في الكلفة ممكنة عبر زيادة التمايز والتركيز على تفضيلات العملاء النهائيين. وأضاف ماريسكوتي: «أصبح العملاء أكثر حنكة، وتبين دراستنا أن القيمة يمكن تحصيلها من خلال وجود فهم أفضل لتفضيلاتهم. فعن طريق إنشاء شبكة القيمة يمكن للمطورين التعاون على التصاميم التي تضع العملاء في قلب المشروع، وزيادة التخصيص والربحية، ويمكن أن تؤدي التحليلات المتقدمة لفهم ما يجب تخصيصه والمعاملات التي يستعد العملاء للقيام بها، وما سيدفعون في مقابلها، وهذا وحده يمكن أن يحسّن من معدل العائد الداخلي على الاستثمار بنسبة 10-25 في المئة، وإنشاء خطط لمشاريع الإسكان ميسورة الكلفة». واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن هذه الفرص تشكل تحديات كبيرة، لأنها تقتضي إعادة صياغة طريقة العمل، ويتطلب تبنيها بنجاح عقلية جديدة ومهارات جديدة وحوافز جديدة، ولكن الأمل لا يزال قائماً، حيث أظهرت صناعات أخرى إمكان التأقلم، ونعتقد أن أولئك الذين يحتاجون إلى التغيير هم أكثر استعداداً لتحقيق ذلك، فالخطوة التالية هي بين يدي المطور العقاري.
