قالت شركة ترى إيه تي كيرني وهي احدى الشركات العاملة في قطاع الاستشارات الإدارية، أن المنازل ذات التكلفة المنخفضة هي أحد المجالات الجديدة للصناعة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يُقدر سوق المنازل ذات التكلفة المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 125 مليون دولار سنوياً. وتطرقت الى النقص الموجود في الوحدات العقارية وقالت يوجد في المملكة لوحدها نقص سنوي في المنازل يعادل150 الف وحدة سكنية وفي مصر يبلغ النقص280 الف وحدة سكنية. وتوقعت ان يُطلب من المطورين أن يغيروا، ليس فقط مخططاتهم الرئيسية بل إعادة النظر بنماذج أعمالهم الحالية من أجل الوصول بحجوم الوحدات السكنية إلى الحد الأقصى واستغلال الهوامش الموجودة بأفضل طريقة وفقاً لإيه تي كيرني. وقال أوليفر لاروش، المدير في قسم الاستشارات العقارية في إيه تي كيرني الشرق الأوسط "من أجل تحقيق النجاح في أسواق متوسطي الدخل في منطقة الخليج، على الوكالات الحكومية والمطورين أن يغيروا نماذج العمل لديهم ونظرتهم إلى أسعار الأراضي والأرباح، على وجه الخصوص". ويتفق معظم المطورين على أن أسعار الأراضي يجب ألا تشكل أكثر من 30% من تكاليف التطوير الإجمالية، وذلك من أجل تجنب تعريض المشاريع للخطر، ولكن في العديد من مناطق الشرق الأوسط، مثل المملكة ، تدفع المضاربات على الأراضي الأسعار إلى الأعلى وتجعل من الصعب الحصول على منازل تناسب متوسطي الدخل. واكدت على اهمية التدخل الرسمي لتأمين تطور مدني متوازن، من خلال مراقبة الفوائد التي يضعها القطاع الخاص على المدى القصير ومن خلال دعم تطور القطاع العقاري الخاص بمتوسطي الدخل. وكمثال حديث عن هذا الموضوع التصريح الذي أصدره مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني والذي ينص على أنه يجب على مشاريع التطوير العمراني التي تتجاوز مساحتها 75000 متر مربع أن تخصص خيارات لتأجير المساكن لفئة متوسطي الدخل. وقال لاروش: "فيما يتعلق بالأرباح، يجب على المستثمرين والشركاء أن يسلكوا نهجاً أكثر واقعية وذلك بالنسبة إلى احتياجات السوق. عند الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب تلبية حاجة الملايين من الناس، يصبح حجم المشروع هو الهدف. على المطورين الذين يمتلكون عقارات تدار بشكل مناسب أن يخططوا لعوائد مشروع تقارب 10%، وليس أكثر من 20% كما هي الحال في المشاريع ذات القيم المرتفعة،".
