عبرت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن استهجانها قرار الرئيس محمود عباس إلغاء المخصصات المالية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واعتبرته «مخالفة واضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير». وعزا عضو المكتب السياسي ل «الشعبية» رباح مهنا وقف الرئيس عباس منحها مخصصاتها المالية اعتباراً من بداية العام الجاري إلى «مواقفها السياسية» المعارضة. وأوضح مهنا أن «الشعبية» لم تُبلغ رسمياً بالقرار، الذي علمت به منذ أيام، واصفاً قرار عباس بأنه «قرار فردي خاطئ، ولا يصب في المصلحة الوطنية وتم من دون إجراء مشاورات في اللجنة التنفيذية»، التي يرأسها عباس وتعتبر أعلى سلطة تنفيذية. وأشار الى أنه يتم تبرير القرار «بمواقف الجبهة الأخيرة التي ترفض بعض سياسات الرئيس عباس في بعض القضايا الوطنية». وكان مهنا وعدد من قياديي «الشعبية» انتقدوا بشدة تصريحات عباس لعدد من وسائل الإعلام ووفود إسرائيلية زارته أخيراً في مقره في مدينة رام الله، وكذلك تقديم وفد من السلطة الفلسطينية العزاء في رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية الذي توفي في حادث طائرة صغيرة عرضي قبل أقل من شهر. من جهة أخرى، عبرت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن استهجانها واستغرابها الشديد للقرار، واعتبرته «مخالفة واضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير ولا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني، ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار المنظمة، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات الوطنية، وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني». وعبرّت عن «تقديرها الجبهة الشعبية ومواقفها كفصيل أساسي وشريك أصيل في النضال الوطني»، مطالبة عباس «بالعودة عن هذا القرار الذي يقفز فوق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسة التشريعية الأولي التي قررت صرف هذه المخصصات». بدورها، دانت حركة «حماس» القرار، واعتبرته «استمراراً لسياسة الابتزاز السياسي ضد الفصائل الفلسطينية، ومحاولة لتوظيف المال لفرض أجندة سياسية مرفوضة وطنياً». وعبرت الحركة في بيان عن «تقديرها المواقف الوطنية للجبهة الشعبية، وتثق في أن سياسة الابتزاز لن تفلح في دفعها للتخلي عن مواقفها السياسية».
