نفت حركة «فتح» التي يترأسها الرئيس محمود عباس أن يكون الأخير قطع العلاقات نهائياً مع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أو أمر بوقف صرف مخصصاتها المالية المستحقة من الصندوق القومي الفلسطيني. وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أن الرئيس عباس أصدر قراراً بقطع العلاقات مع «الجبهة الشعبية» على خلفية مواقفها السياسية المعارضة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، كما «أمر بوقف مخصصات الجبهة ومستحقاتها المالية الصادرة من الصندوق القومي الفلسطيني، فضلاً عن منع دعوتها إلى حضور أي اجتماعات رسمية، بما في ذلك جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير». وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمود العالول في تصريح صحافي أمس، إن «هذا الأمر غير صحيح، وننفيه بشكل قاطع». وأوضح العالول أن «علاقة الرئيس عباس والسلطة ومنظمة التحرير مع كل الفصائل تحكمها الجدية والطيبة»، معتبراً ما نشر بهذا الخصوص «مجرد تشويش لا أكثر على الساحة الفلسطينية بهدف التعكير». من جهته، قال عضو المكتب السياسي ل «الشعبية» مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر، إن «الجبهة تؤكد تمسكها بحقها في منظمة التحرير، باعتبارها أداة كفاح ونضال الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده». وأضاف مزهر ل «الحياة» أن «الجبهة لا تقبل الخضوع لأي ابتزاز أو ضغوط يمكن أن تنال منها أو من مواقفها وسياساتها المنحازة لعموم شعبنا وقضيته الوطنية». ولفت إلى أن «الجبهة تدير اختلافاتها مع الرئيس عباس في المنظمة بمسؤولية وطنية باعتبار أن المنظمة جبهة وطنية عريضة، والجبهة عضو مؤسس ومكون رئيسي من مكوناتها لا يستطيع أحد تجاهلها أو إقصائها». وجاء قرار عباس على خلفية انسحاب وفد «الشعبية» من اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في نهاية الشهر الماضي اعتراضاً على البيان الختامي للمجلس، الذي أكد استئناف المفاوضات مع إسرائيل بشروط. وعزا مزهر انسحاب «الشعبية» من جلسة المجلس إلى أنها «لا تريد أن تشكّل غطاءً سياسياً للعودة مرة أخرى للمفاوضات، وتؤكد على حقها في مواصلة نضالها من أجل إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار أن الجبهة جزء أصيل فيها».
