كشف الدكتور عبدالله ناصر الفوزان، عضو مجلس الشورى، عن مليارات جديدة ضائعة على الدولة، وطالب بفتح ملف المليارات التسعة الضائعة. وقال "الفوزان": منذ أكثر من خمس سنوات تم اختيار رئيس جديد لمجلس إدارة شركة الاتصالات، ووجدتها فرصة فذهبت إليه في مكتبه لأنه يمثل حصة الدولة التي لها الأغلبية، وقلت له إن شركة الاتصالات سبق أن اشترت 35% من شركة أوجيه للاتصالات بتسعة مليارات وسبع مئة مليون ريال، وخسائرها الآن مستمرة، وهي عبء كبير فكيف اشترتها الاتصالات بهذا المبلغ مع أن رأسمالها كله ثلاثة عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال، أي أن 35% منها ينبغي ألا يزيد على أربعة مليارات، هذا لو كانت تربح وهي تخسر الآن". وتابع "الفوزان": "اقترحت عليه الرجوع لملف الصفقة والتصرف وفق ما يتضح له، ولم يعجبه اقتراحي، وأتذكر أنه قال أنت تقول هذا الآن بعد أن تغير الوضع واتضحت الأمور، فقلت ارجع للملف وتأكد لأن هناك شكوكاً، وتوتر الحوار قليلاً بيننا وكانت خلاصة ما قال كما فهمت أن هذا ليس شأنه بل شأن الجهات الرقابية". وأضاف "الفوزان": "كان قد بقي آنذاك من التسعة مليارات ما يقارب السبعة نتيجة الشطب السنوي، واستمرت الاتصالات تشطب ما بين مليار إلى مليارين سنوياً مقابل الخسائر وتراجع قيمة الأصول، وبنهاية عام 2016 شطبت الشركة كامل الاستثمار وأصبح صفراً كبيراً على الشمال أي أن شركة الاتصالات خسرت تسعة مليارات وسبع مئة مليون". وتساءل "الفوزان": من المسؤول عن هذه الخسارة الضخمة؟، مؤكداً أنه لو تم فتح الملف لربما وجدنا الإجابة عن السؤال.