أمر النائبُ العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالإفراج الفوري عن سجينة من الاحتجاز؛ لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانتها في القضية الموقوفة على خلفيتها، وذلك في أول قراراته. وتضمن أمر الإفراج أن المتهمة ما زالت قضيتها تُدرس، وما زالت في مرحلة الضبط والاستدلال، ولم تتوفر الأدلة الكافية التي تُدينها حتى تاريخه، بحسب صحيفة "الرياض". ووجَّه النائب العام بالاكتفاء بتطبيق الإجراء النظامي بحقها وهو الإفراج بالكفالة المشددة، وتكليف أحد أعضاء النيابة العامة بالوقوف على ملف القضيّة حتى يتم إخراج السجينة بالكفالة النظامية في مثل هذه الحالات.