وافقت لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، التابعة لوزارة الإسكان "وافي" على إمكانية استفادة المطورين العقاريين من حساب الضمان للمشاريع المرخصة ببيع وحداتها العقارية قبل أو أثناء التنفيذ من خلال طلب سلفة مالية من حساب الضمان المخصص لإيداع الدفعات المالية، أو أي تمويل آخر لصالح المشروع العقاري الذي يشرف عليه ذات المطور. واشترطت اللجنة، لموافقتها على طلب السلفة المالية من حسابات الضمان لتلك المشاريع، التقدم لها برغبة المطور العقاري في سلفة مالية من حساب الضمان المخصص للمشروع، على أن يتم تقديم سند لأمر باسم حساب الضمان الخاص للمشروع بقيمة مساوية لقيمة السلفة. وقالت اللجنة: إن من أهم متطلبات الموافقة على إصدار تراخيص البيع على الخارطة، هو فتح حساب الضمان لدى أحد فروع البنوك المحلية، ولا تتم الموافقة على صرف أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلا بإنجاز نسب محددة من تنفيذ المشروع. وقررت اللجنة، في اجتماعها الأخير، الموافقة على تقديم هذه المرونة في اشتراطاتها؛ سعياً منها لدعم المطورين العقاريين لتسريع عجلة إنجاز الوحدات العقارية في أسرع وقت ممكن، وبذلك يتم تمكين المستفيدين النهائيين من تملك وحداتهم السكنية.