سجلت الميزانية العامة للمملكة خلال 16 عاماً ماضية فائضاً 11 مرة، في حين سجلت عجزاً 5 مرات، حيث كان أكبر فائض للميزانية عام 2008، حيث بلغ الفائض نحو 581 مليار ريال، بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بما يقارب 75%، كما سجلت الميزانية المملكة من عام 2004 إلى 2007 ومن 2011 إلى 2013 فوائض نقدية تتراوح بين 100 مليار إلى 400 مليار ريال. وكان أكبر عجز في الميزانية المملكة عام 2009 بعد أن تراجعت الإيرادات النفطية بأكثر من 50% لتصل إلى 434 مليار ريال بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال تلك السنة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، بحسب "الإخبارية". وحققت الميزانية عجزا خلال العامين 2001 و2002 نحو 27 مليار ريال و21 مليار ريال على التوالي، وكان ذلك بسبب تراجع إيرادات النفط بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار بعد أحداث 11 سبتمبر، والركود الاقتصادي في الولاياتالمتحدة الأميركية واليابان وأوروبا. بينما حققت الميزانية عجزا خلال عام 2014 بنحو 66 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1044 مليار ريال والمصروفات 1110 مليارات ريال. وفيما يخص ميزانية عام 2014، فقد قدرت وزارة المالية الإيرادات ب855 مليار ريال والنفقات العامة ب855 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2014 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا عام 2013 ب 70 مليار ريال. وأشار البيان إلى أن الدين العام من المتوقع انخفاضه إلى 75 مليار ريال. وأظهرت بيانات أن الإيرادات الفعلية تزيد بشكل دائم خلال السنوات العشر الماضية عن المقدرة وبقيم متفاوتة، وسجل أكبر فرق بين الإيرادات الفعلية والمقدرة في عام 2008 بزيادة قدرها 651 مليار ريال، ويعود السبب في ذلك إلى التقديرات المتحفظة لدى اعتماد أرقام الميزانية وتسجيل أسعار النفط لارتفاعات مطردة في معظم السنوات ال10 الماضية. ومن المنتظر أن يختلف هذا العام عن الأعوام ال10 الماضية، حيث يتوقع أن تأتي الإيرادات الفعلية في مستوى التقديرية أو بأقل منها نظرا للانخفاض الكبير لأسعار النفط في معظم فترات العام رغم زيادة الإنتاج.