حثّ الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، السعوديين المتواجدين في سورية على العودة إلى بلادهم؛ لأنهم يلاقون سوء المعاملة هناك، وأن تتغير وجهتهم في السفر عن سورية. معتبرا في الوقت ذاته أن نبش قبر السعودي الذي قتل في سورية أنه ليس في شرع الله ولا من شيم العرب. وأعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس الأول بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، استعداد الدول الخليجية لإعداد اتفاقية مماثلة لاتفاقية اليمن في حل أزمتها، في حال طلبت دمشق ذلك، متطلعا إلى أن يُبحث عن حل هناك كما حدث في صنعاء. واستطرد بالقول:" ولكن لا تستطيع أن تفرض شيئًا هذا ما قامت به الجامعة العربية وضعت إطارا للحل وطلبت أن يجري حوار للنظر في تطبيق الحل الذي أبدت سورية موافقتها عليه، ولا ننس ذلك هي وافقت على المقترح العربي ولكن في الوثيقة التي أرسلتها عن موافقتها تغييرا كاملا للاتفاقية، فالأمين العام أرسل لهم الاتفاقية لم يكن مفوضا بالتفاوض معهم في الورقة التي أرسلها حتى يقول هم موافقون أو غير موافقين، ولكن لم يحدث ذلك جاء الرد بتغيير كل مواد الاتفاقية تقريبا؛ ولذلك توقفت الجهود العربية وكان لزاما على الأمين العام أن يطلب دعوة المجلس لأن المجلس أخذ قرارا يبقى مفتوحا إلى أن يأتي الرد السوري". وحول نقل الملف السوري إلى الأممالمتحدة قال: "إذا كانت الدول العربية وهي الدول التي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب السوري وسورية لم تنجح في الوصول إلى اتفاق ما في شك أن ذلك سيؤدي إلى تدويل القضية ونقله إلى الأممالمتحدة". وأضاف:" نحن لا نريد تدويل الموضوع، نحن نريد الحل العربي وطرحنا أفكارا نعتقد أنها في مصلحة سورية، أفكارا بحقن دماء أفكارا فيها اجتماع بين الفرقاء للوصول إلى اتفاق سياسي إلى حل يضمن أن الخسائر التي نجمت عن هذا القتال لا تتحقق مرة ثانية، فوضعنا الحل الذي نعتقد أن يجنب سورية التدخل الأجنبي وخطر التقسيم وخطر التفكك وخطر الانهيار الاقتصادي، ولكن للأسف لم يكن هناك استجابة". وعن زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر إلى السعودية ثم التوجه بعدها إلى أنقرة وعلاقة ذلك بالوضع في سورية، أوضح: "أولا لا يستغرب إذا كان هناك مباحثات مع تركيا؛ لأن سورية جارة لتركيا، وتركيا جارة للدول العربية، ولا شك أنها تتأثر (تركيا) بما يحدث في سورية فإذا تم البحث في هذا الإطار فليس مستنكرا، أما رحلة الشيخ حمد أعتقد أنه كان هناك أمور ثنائية؛ لأنه كما يُعلَم اجتمع مجلس الجامعة مع الوزير التركي في أثناء انعقاد المجلس في الرباط وبحثنا استراتيجيات وبحثنا العلاقة بسورية، وبحثنا كل النقاط التي تجمع تركيا والعالم العربي وسعدنا عندما سمعنا تركيا لا تتدخل متطفلة على القضايا العربية، ولكن تدخل عن طريق المنظور العربي لحل القضايا العربية، وهذا ما هو مأمول من كل الجيران، فرق شاسع بين تدخل تركيا في الأوضاع العربية وتدخل إيران، فرق بين تدخل مكشوف وشفاف ومبني على المصالح المشتركة وبين موقف آخر متآمر يريد تغيير الأوضاع من زاويته". وفيما أكد أن الوضع المصري: "داخلي لا يجوز لي أن أعلق عليه". أجاب عن سؤال حول اتهام أحد النواب في الكويت للسعودية أنها خلف الأحداث الأخيرة في الكويت: "ما سمعت ذلك، ولكن إذا اتهم فهو غلطان ونأمل أنه هو ينفيها". وحول المحاولة الإيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، أكد الأمير سعود الفيصل: "الخطر الذي ينجم عن هذا ليس خطرا على المملكة، خطر على القانون الدولي اتفاقية جنيف وعلى أبسط أنواع العلاقات الدبلوماسية يعني خرقا صارخا لهذه الاتفاقيات، فالأممالمتحدة بشكل كبير دعمت هذه الشكوى، ونأمل أن تلحقها بإجراءات حتى تمنع عودتها مرة ثانية، مع العلم أنها ليست أول مرة تقتحم إيران سفارات أجنبية، هذا كان آخر حادث من عدة حوادث وسبق وأن قذف بعض الأشخاص قنابل على السفارة السعودية من الخارج لكن لم يسبق أن اقتحمها أحد وكنا نصبر ونشتكي على الحكومة والحكومة تقول إنها ستزيد الحماية وما نجد إلا أن تعاد الكرة مرة ثانية؛ وللمبعوث عند المسلمين حرمة المكان الذي هو فيه، يعني إذا حصل إيذاء لمندوب هذا أكبر عيب عند المسلمين، المسلم يفتخر بأنه يحمي المندوب الذي يمثل بلاده وليس أن يتجنى عليه ويقلقه وحتى يضره جسديا". وعن المشاورات التي تمت مع الأردن والمغرب، قال: "هناك تدرج في العلاقات، يعني لا يوجد منظمة تستطيع أن تأتي تقفز على علاقتك مع الدول الأخرى فورا إلى العضوية الكاملة ولمسنا من الاتحاد الأوروبي أنه عندما تم القفز على العلاقات حصلت مشاكل، كما نرى اليوم اليونان كثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي يقولون لم يكن من الواجب أن تشترك اليونان في الاتحاد الأوروبي، ونحن لا نريد أن نصل إلى مراحل مثل هذه نحن نريد أن نمشي بالخطوات التي تجعل القوانين والأنظمة متطابقة المناهج الدراسية متطابقة المواطنة وهي أهم عنصر تقارب بين الدول لتكون مدروسة بعناية وبرامجها مطروحة فاتفق على التعاون في لجان في جميع مجالات التعاون تعمل سويا مع المغرب ومع الأردن، واتفق أيضا على دعم الدولتين حتى يتساوى مستوى المعيشة بين دول المجلس وهذه الدول – إن شاء الله". وجوابا عن سؤال عن موقف مجلس التعاون وموقف السعودية من موضوع ليبيا والتطورات الأخيرة في ليبيا وتشكيل حكومة انتقالية، أوضح: "بطبيعة الحال متى ما أنشئت الحكومة سيكون هناك تبادل للسفراء، نحن لم نقطع العلاقات مع ليبيا إلا لأسباب أخرى غير الأحداث التي حدثت مؤخرا، وبما أنها زالت هذه الأحداث والمتسببون في هذه الأحداث فأتوقع أن الأمور ستطبع بين البلدين". وكان الأمير سعود الفيصل قد أكد في كلمة له في بداية المؤتمر الصحافي، أن دول مجلس التعاون لا تهدف لتحقيق مصالح توسعية أو غايات خاصة أو تدخل في الشؤون الداخلية لغيرها، لكنها أيضا مصممة وقادرة على حماية شعوبها ومكتسباتها في وجه ما قد يتعرضون إليه من مؤامرة أو عمليات إرهابية تتنافى مع أبسط القيم الإسلامية ومبادئ الشرعية الدولية. وقال: "إن الاجتماع اليوم (الإثنين) لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ليمهد الطريق نحو انعقاد القمة المرتقبة لأصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول مجلس التعاون، وهي القمة التي تأتي في ظروف استثنائية، حيث تتزامن مع ما تشهده منطقتنا العربية من متغيرات وتحولات عميقة وذات تأثيرات حاسمة، وتتزامن كذلك مع استمرار تداعيات الأزمة المالية والعالمية التي أثرت سلبا على كافة دول العالم ولو بنسب متفاوتة رغم ضخامة التحديات وتعدد الأزمات لقد أثبتت الأحداث أن مجلس تعاوننا يزداد صلابة ومناعة ووحدة وقدرة؛ وهو ما حتم عليه أن يأخذ زمام المبادرة في تفعيل التفاوض العربي وتطويره ليأخذ دوره كاملا في معالجة الأزمات التي عصفت وتعصف ببعض الدول العربية وفي مواكبة التطلعات المشروعة للشعوب العربية في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وفي دعم ومؤازرة نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية". وأوضح: "أن المجلس يأخذ زمام المبادرة في تفعيل التفاوض العربي وتطويره ليأخذ دوره في حقن الدماء العربية ووقف نزيفها وتلمس الحلول السلمية الممكنة التي تحمي المصالح العربية من الانزلاق إلى مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة"، وقال: لقد شاهدنا اليوم – بحمد الله – التوقيع على مبادرة حل الأزمة بين الأشقاء في اليمن العزيز، ونأمل أن يكون هذا التوقيع نهاية لحقبة الصراع وبداية لعودة اليمن الشقيق إلى سابق عهده مهدا للحضارات، وأن ينعم شعبه الشقيق بالأمن والاستقرار وأن تتحقق طموحاته وتطلعاته لبناء مستقبل مزدهر، ودول المجلس تؤكد التزامها الكامل بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية تمد يدها بكل صدق وإخلاص لأشقائها وجيرانها وأصدقائها للتعاون بكل ما يعود بالخير والسلام ويحقق المصالح المشتركة للشعوب وتأمل أن يستجيب الجميع لهذه الرغبة الصادقة". وأكد: "إن المجلس استعرض اليوم ما حدث في البحرين من تقديم التقرير الذي قام به مجموعة مرموقة من رجال الدولة في العالم لا غبار على حيادهم ونزاهتهم وقد قدم هذا التقرير وبشفافية فيه ما للبحرين وما عليها، وقد أجاب جلالة ملك البحرين – حفظه الله -بكل شفافية وصدق على كل ما ورد في التقرير؛ فنال إعجاب الجميع، ولا بد وأن يكون هذا هو الجواب الحقيقي لمن بدأوا يشككون في نوايا البحرين ذلك البلد المتسامح ذلك البلد الذي لا أذكر أنه كان في يوم من الأيام له علاقات سيئة مع أي من دول العالم فهنيئا للبحرين بقيادته وهنيئا لنا بوجود البحرين بيننا في مجلس التعاون والشيء الثاني الذي أحببت أن أقوله أن المجلس بحث أيضا مشاركة الأردن والمغرب واستعرض أعمال اللجان التي اجتمعت مع الأردن والمغرب؛ لتحديد صفة آلية التعاون يبن المجلس وبينهما، واشتمل التعاون مجالات عدة من المجالات الأساسية للعمل المشترك في القرارات الاقتصادية أو الاجتماعية وكما تعرفون قرر المجلس تقديم دعم للأردن والمغرب ليعينهما على التنمية، وهذا سيقام العمل به بعد القمة – إن شاء الله".