عبّر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -أمير دولة الكويت- بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده مع مجلس الوزراء الكويتي صباح اليوم في قصر السيف، وحضره ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، عن عميق أسف وقلقه واستيائه من التصرفات العبثية غير المعهودة التي شهدتها الكويت ليلة أمس من أحداث شغب تعسّفية قام بها بعض المواطنين بمشاركة بعض أعضاء مجلس الأمة، وما شابها من أعمال تخريب وفوضى وتطاول على رجال الأمن، ومحاولة استفزازهم والاحتكاك بهم، وما صاحب ذلك من مظاهر تحريض على تجاوز القانون، والمساس بثوابت المجتمع، ومقوماته، وإشاعة الفوضى، وتهديد الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصاً ما حدث من اقتحام مقرّ مجلس الأمة، وانتهاك حرمته، والمساس بمكانته، وتعريض محتوياته للتخريب والعبث، وما ترتّب على ذلك من إصابة بعض رجال الأمن وغيرهم. وأكد سمو أمير الكويت أن اعتماد النهج الفوضوي، وتعريض أمن البلاد للخطر، واستهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول، وانتهاك حرمته، هو مساس بالثوابت الكويتية، وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديداً للأمن والاستقرار والنظام العام في البلاد، لا مجال للقبول بها أو التراخي إزاءها بأيّ حال من الأحوال. وأشار سموه إلى أن المسؤولية الوطنية تستوجب مواجهة هذه المظاهر العبثية بلا تهاون، وأن أجواء الحرية والديمقراطية التي ننعم بها لن نسمح بتلويثها واستخدامها لتحقيق مآرب مشبوهة، ولن تكون الكويت ساحةً للفوضى والتخريب والعبث المبرمج؛ فالجميع يرفضون هذه الممارسات الغريبة التي لم يألفها أهل الكويت الحريصون على أمن بلدهم واستقراره. ووجّه سموه وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمسّ أمن البلاد، ومقومات حفظ النظام العام فيها، واستقرارها، وتزويدها بكل الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن، وتطبيق القانون بكل حزم وجدية؛ لوضع حدّ لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة؛ تجسيداً لدولة القانون والمؤسسات. كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة الأمس، بما في ذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مظاهر التحريض وكلّ ما يشكّل تجاوزاً للقانون.