من المتوقع أن يلتقي وزير الصحة الدكتور خالد الفالح بمجلس الشورى خلال الأيام القادمة، وذلك بعد موجة الانتقادات التي طالت تقرير الوزارة في عديد من الموضوعات، ومنها عدم تمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة. كما تضمنت الانتقادات عدم وجود آلية لصرف العلاج لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، ونقصه في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة واستمرار معاناة المرضى في الحصول عليه رغم الدعم الكبير من الحكومة لتوفير العلاج لمستحقيه، إضافة إلى تعثر مشاريع الوزارة، وضعف متابعة إنجازها في المواعيد المحددة، وما يترتب على ذلك من زيادة التكاليف، وما يشهده القطاع الصحي من تنام في تكاليف خدمات الرعاية الصحية وانشغال الوزارة بأعمال الإنشاء والتنفيذ والتشغيل وتقصيرها، ما أدى إلى قصور أدائها في عملها الرئيس في تنفيذ السياسات الصحية والإشراف والرقابة، بحسب "عكاظ".