في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتصدي للمنظمات الإرهابية، جددت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرها للأشخاص والجمعيات والمنظمات من التورط في التعامل بأي شكل مع المنظمات الإرهابية، حيث يجرم القانون ذلك. وأضافت "الوزارة" في بيان أصدرته، اليوم، أنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية الصارمة ضد المنظمات والأشخاص الذين يتعاملون بأي شكل من الأشكال مع المنظمات الإرهابية، والمنضمين لها، ومن يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً لدعمها، أو التعاطف معها، بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية، والحسابات البنكية، والتحويلات المالية. يذكر أن مملكة البحرين اعتبرت سابقاً ما يسمى ب"حزب الله اللبناني، وتنظيم 14 فبراير، وسرايا الاشتر، وسرايا المقاومة" منظمات إرهابية، بحسب "بنا". وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي مواكبة لما أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التعامل مع هذه المنظمات الإرهابية، والنظر في اتخاذ إجراءات ضد المتعاونين معها ويقيمون على أراضيها. وأشادت وزارة الداخلية البحرينية في هذا السياق بالقرارات التي اتخذتها المملكة بفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات يعملون لصالح ما يسمى "حزب الله" الإرهابي، مؤكدين في الوقت ذاته أن التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تم تشكيله برئاسة المملكة العربية السعودية سيكون له دور كبير في محاربة مثل تلك الجماعات والمنظمات الإرهابية التي تحتاج إلى تحالف وتضامن دول العالم؛ لمواجهة ما تمثله من مخاطر وتهديد على الأمن والسلم في العالم، وهو ما عبر عنه القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع، ويقضي بالتحرك بقوة ودقة لقطع تدفق التمويل عن التنظيمات الإرهابية.
