وزير العدل: القضاء سينظر دعاوى حادث الرافعة دون تمييز

أشاد معالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي أعقبت نتائج التحقيق في حادثة سقوط رافعة المسجد الحرام.
وقال معاليه: إن أوامر خادم الحرمين الشريفين – أيده – اتصفت بالحزم والعدل ومراعاة حقوق الجميع بدون تفرقة، فحفظت لذوي الشهداء والمصابين حقهم، ووضعت الأمور في نصابها في حق من ثبت تقصيره.
وثمّن معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية باسمه وباسم منسوبي القطاع العدلي بالمملكة العربية السعودية "التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، التي جاءت في وقت قياسي واتسمت بالسرعة والشفافية في إعلان النتائج، وشملت أمره الكريم بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد في الحادثة، ولكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، وصرف خمسمائة ألف ريال لكل من المصابين الآخرين، دون أن يحول ذلك عن المطالبة بالحق الخاص قضائياً، وكذلك أمره الكريم باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج العام القادم، وإيقاف تصنيف شركة بن لادن، ومنع سفر جميع أعضائها لحين انتهاء التحقيق، وتكليف وزارة المالية، والجهات المعنية بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن".
وتحدث معاليه عن المضامين السامية للتوجيهات الكريمة بإحالة التحقيقات إلى القضاء الذي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين، والتأكيد على استقلاله وحياده، وأنه لا سلطان على القضاء إلا سلطان الشريعة الإسلامية.
وأفاد معالي الدكتور الصمعاني أن مرجعية قضاء المملكة العربية السعودية هي لأحكام الشريعة الإسلامية التي حفظت الحقوق للجميع دون تمييز أو محاباة، وسينظر لما يرده من دعاوى في هذه الحادثة وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.
وأضاف: أن توجيهات الملك المفدى ملك الحزم والعدل الذي يتشرف بلقب خادم الحرمين الشريفين تدل على ما توليه هذه البلاد للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من رعاية والسهر على راحتهم متقربة إلى الله برعاية بيته المحرم وخدمة ضيوفه.
ودعا معالي وزير العدل أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ حجاج بيته الحرام، ويتقبل منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.