كشف تقرير نشرته قناة "الإخبارية" أسباب ارتفاع استقدام العمالة من الدول الآسيوية خلال الفترة الماضية، حيث بلغت تكاليف الاستقدام أكثر من 30 ألف ريال. وأكد أحد مديري مكاتب الاستقدام أنه لا دخل لمكاتب الاستقدام في المملكة بهذا الارتفاع المهول، ولكن الأمر يرجع للمكتب الخارجي الذي يُعد السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار. واقترح أن يكون الحجر المؤسسي في الإيواءات المعتمدة لدى مكاتب الاستقدام المحلية، وهو ما سيقلل تكلفة الاستقدام على العاملين. وعن سبب تأخر قدوم العمالة المتعاقد على استقدامها، أوضح أن ذلك يرجع في المقام الرئيسي إلى إجراءات الحجر الكلي التي تتبعها بعض البلدان، وهو ما يؤدي إلى تأخر وصول العمالة أو رفضها السفر، ما يضطر مكتب الاستقدام المحلي لبدء المعاملة مجددًا. وأشار إلى أن دولاً مثل (الفلبين- كينيا- بنجلادش) قررت بين ليلة وضحاها فرض حجر كلي مما أدى إلى تأخر وصول العمالة رغم إبرام عقد ملزم، لكن هذه الإجراءات المتعلقة ب«كورونا» كانت سبباً في الأزمة.