كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن العديد من المشروعات المعتمدة التي تم توقيع عقودها مع مقاولين وتسليم مواقعها لهم ولم يتم البدء في التنفيذ لتلك المشروعات وكانت نسبة التنفيذ (صفرا). وأوضحت وفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الجمعة, إلى أن المدة المنقضية من تاريخ الاستلام وصلت في بعضها إلى 100 في المائة، حيث انتهت مدة المشروع ولم يبدأ المقاول في التنفيذ. رصدت الرقابة في تقريرها الذي تقوم فيه بمهمتها المعنية بدراسة ومتابعة خطط التنمية الواردة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمشروعات الإنشائية وأسباب تعثر المشروعات بالجهات الحكومية وجود فترة زمنية بين تاريخ الترسية وتوقيع العقد وتسليم الموقع للمقاول لفترة تزيد عن شهرين لعدد من المشروعات. 16 جهة حكومية: وحدد تقرير رقابي أخير للهيئة 16 جهة حكومية منها 13 وزارة إضافة إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والمؤسسة العامة للموانئ وهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء. والوزارات الثلاث عشرة هي: المالية، الشؤون البلدية، الصحة، التعليم العالي، النقل، المياه، الاتصالات، الزراعة، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، العمل، الشؤون الإسلامية، العدل. وكشفت الهيئة العديد من المشروعات المتأخرة مع عدم قيام الجهات باتخاذ اللازم حيالها وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.