بقلم | سهيل السهيل يأتي قرار تأجيل تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة الي العام القادم في أطار استكمال تطوير المنظومة التعليمية بشكل كامل ولصالح المعلم المؤهل الذي يحرص على أن يطور من كفائتة ومؤهلاته العلمية ودوراته التعليمية بهدف تحسين المنظومة التعليمية الشاملة كتعليم وأدارة وأشراف ومتابعه اللائحة الجديدة تواكب التطوير والمتغيرات التي ستجرى بالمملكة حسب رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية المتعلقة بالتعليم والذي يعتبر المعلم المؤهل الي جانب كافة الادارات التعليمية بكل مستوياتها المساهم الأول في تحقيق تلك الأهداف. وقد راعت المنظومة عدم وجود أية تأثيرات سلبية تعطل المسيرة التعليمية المنشودة وتشمل تلك التعديلات تحسين اللوائح الخاصة بالترقية ومكافأ ت نهاية الخدمة ، وتعديل لائحة ومستويات سلم الرواتب لكافة الوظائف التعليمية ، وأدخال مسميات جديدة على بعض الوظائف ، والشروط الخاصة لشغل تلك الوظائف مثل المعلم الخبير والمشرف التربوي، وقائد المدرسة . تطوير العمل التعليمي يضع أساس لهذا التطوير من الخبرة والقدرات والمهارات والممارسات ، ويستهدف البساطة والسهولة في الحصول على المعلومة والمهارة ، وتبني المواهب ، وخلق فرص الابداع ، وايجاد شخصية تعليمية متميزة تسهم في تطوير التعليم الي جانب رفع المستوى المهني للمعلم من خلال تمهين وظيفة المعلم بحيث لا يحصل عليها الا من يستحقها والذي يحمل المؤهلات المناسبة لشغلها كما شملت التعديلات اجراءات النقل الي الوظائف الادارية والابعاد عن العملية التعليمية ، مع وضع الشروط الملائمة لمن يتولى يتولاها كذلك من يتم ابعاده لمرضه أو الأخلا ل بأمانة التعليم ، ومخالفة ميثاقها المعتمد من الوزارة. اللائحة تأتي لصالح المعلم، والمنظومة التعليمية ، ولتقرير المكافات بناء على الاداء المتميز واعتماد البرامج التدريبية المتقدمة التي تمكن المعلم من تطوير اداؤه مع وضع الشروط للحصول على تلك البرامج للترقية والاستحقاقات المالية المناسبة اللائحة تهدف الي ايجاد منظومة تعليمية جماعية يشارك فيها كل اطراف العملية التعليمية كلا في دوره لاستدامة التميز ، والتطور، لتحقيق كافة الاهداف، المرجوه في اطار رؤية 2030