ينتظر أن يصدر قرار بإيقاف الاستقدام للعمالة المنزلية من اندونيسيا والتي وضعت سفارتها في الرياض شروطا تعجيزية للاستقدام تدخل ضمن الخصوصيات الأسرية غير المسموح أن تتضمنها مثل تلك الشروط والتي جاءت بعد انخفاض الاستقدام من أندونيسيا بعد حادثة خادمة المدينة لتصل التأشيرات التي تصدرها السفارة السعودية في جاكرتا الى 200تأشيرة يوميا فيما كانت تصل قبل الحادثة الى 3 آلاف تأشيرة مما تسبب في تكدس التأشيرات لدى مكاتب الاستقدام في البلدين والتي وصلت الى قرابة 140 ألف تأشيرة مما تسبب في تأخير وصول العمالة لعدة أشهر نتج عنها خلق سوق سوداء لدى مكاتب الاستقدام في البلدين والضحية المواطن . إيقاف الاستقدام من اندونيسيا سبق وأن طالبت به اللجنة الأهلية للاستقدام حماية للمواطنين من الاستغلال وفرض شروط تعجيزية علما ان 90% من العمالة المنزلية الأندونيسية المصدرة للخارج وبالتالي هي الخاسر الأول اقتصاديا نظير التحويلات المالية الكبيرة التي تقوم بها العمالة المنزلية والتي تدعم الاقتصاد الأندونيسي . الإيقاف المنتظر يجيء بعد نفاد جميع المحاولات لإيجاد الحلول وإعادة المياه الى مجاريها برغم وجود حالات ضد أطفال وصلت الى القتل تفوق حالة خادمة المدينة الفردية والتي جعل منها قضية وفعّلت اعلاميا في اندونيسيا مع تجاهل جميع الجرائم التي ترتكبها العمالة في المملكة والتعتيم عليها إعلاميا .
