عقد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة اجتماعا مع سوزومي هوسوي رئيس مجلس إدارة شركة إيسوزو وذلك ضمن عدة زيارات قام بها لعدد من الشركات اليابانية الصانعة والمستثمرة في المملكة وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة اليابان. وفي بداية الاجتماع رحب رئيس شركة إيسوزو بالوزير ومرافقيه ضيوفاً على اليابان وتمنى لهم طيب الإقامة وأن تكلل زيارتهم بالنجاح، مبينا لهم بأن أداء مصنع الشركة الذي تم إنشاؤه في الدمام خلال السنة الماضية حقق نسبة زيادة في الإنتاج قدرها 20% فوق المتوقع حيث تم إنتاج 720 شاحنة، كما تجاوزت الشاحنات المنتجة محلياً اختبارات الكفاءة وحصلت على مواصفات إيسوزو العالمية، وترغب الشركة بالتعاون مع الحكومة السعودية للمضي قدماً في أعمال التوسعة لهذا العام والتي تهدف إلى مضاعفة إنتاج المشروع إلى 3 أضعاف الإنتاج الحالي (1800 شاحنة سنوياً) وذلك لخدمة السوق المحلي والتصدير لدول الخليج على حسب خطة العمل للمصنع، وسوف يستمر المصنع في التوسع في الإنتاج إلى أن يصل إلى 25000 سيارة سنويا. الجدير بالذكر بأن المصنع يعمل به حاليا حوالي 57 موظفا منهم 24 سعوديا (42%) كما في سجلات 2013م، وحالياً تقوم الشركة بتدريب 3 سعوديين للوصول بهم إلى مستوى أعلى للعمل في تجميع الشاحنات كما يستهدف المصنع إلى إيجاد 23 وظيفة جديدة أخرى من خلال هذه التوسعة. وفي هذا الصدد أكد الوزير على العمل مع الشركة لتجاوز هذه العوائق لأن نجاح إيسوزو في السعودية هو نجاح للمملكة وذلك من خلال العمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس من جهة أخرى طلب وزير التجارة والصناعة من شركة إيسوزو النظر في إمكانية تصنيع عدد أكبر من القطع والمكونات داخل المملكة وذلك لتقليل التكلفة ودعم أعمال التوسع والتي تنويها الشركة، وقد أفاد رئيس الشركة بأنه تم دراسة وضع صناعة القطع والمكونات للشاحنات قبل أربع سنوات وسوف تقوم الشركة بإعادة دراسة الموضوع من جديد لتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً، وقد تم الاتفاق بنهاية الاجتماع أن تعمل الوزارة من خلال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وشركة إيسوزو ممثلة برئيس إيسوزو السعودية العربية على العمل معاً على بعض المقترحات لتطوير أعمال الشركة الصناعية في المملكة وأخرى خاصة بمعالجة العوائق التي تواجهها الشركة حالياً والتي من الممكن أن تحد من توسع أعمالها في المملكة.