رفعت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض حصيلة المقبوض عليهم في حيي العمل وثليم التي انطلقت مجدداً مساء أمس الأحد حتى اليوم الأثنين، إلى 2200 مخالف من جنسيات مختلفة، بينهم 45 مطلوباً أمنياً لمراكز الشرط بمناطق ومحافظات المملكة. وعاودت شرطة المنطقة عملياتها التفتيشية على الحيين للمرة الثالثة على التوالي بعد أسبوعين من مغادرتها، وأسفرت حملة الأحد عن القبض على 850 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بينهم 18 مطلوباً أمنياً في قضايا متنوعة من بينها جنائية وأخرى هروب. ورافقت "الرياض" الحملة الأمنية التي تابعها مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، بإشراف نائب مدير شرطة المنطقة اللواء سليمان السديس، ووقف عليها شخصياً مدير إدارة الضبط الإداري بالشرطة العميد عيد العتيبي، وتشكلت من قطاعات أمنية مختلفة ممثلة بدوريات أمن منطقة الرياض وقوة المهمات والواجبات الخاصة وقوة الطوارئ وشعبة التحريات والبحث الجنائي وإدارة الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة وإدارة المجاهدين ومرور الرياض ودوريات الأمانة وفرق مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة وفرق من الهلال الأحمر تحسباً لوقوع أي إصابات. وبدأت الحملة أعمالها في حيي العمل وثليم، بعمليات تفتيشية طالت المجمعات التجارية والمتضمنة المطاعم والبوفيهات والتموين التجاري ومختلف مواقع الأنشطة التجارية، للتأكد من نظامية العاملين في تلك المواقع، وتمكنت من ضبط عدد من العاملين المخالفين. وأسهمت في الكشف عن منزل شعبي تديره مجموعة من العمالة المخالفة لتصنيع الحلويات والفطائر وترويجها للمخابر ومواقع بيع الحلويات والفطائر في الأحياء المجاورة وأحياء شمال وشرق الرياض، فيما أزاحت أمانة الرياض 120 مبسطاً للخضار وصادرت 30 عربة لبيعها و40 بسطة للكماليات يديرها مخالفون لحسابهم الخاص. ونجح رجال الأمن في ضبط أربعة من مروجي الخمور من الجنسية البنغلادشية، بحوزتهم 500 قارورة خمر، وتم الإطاحة بعدد من المشتبه بهم وهم في حال غير طبيعية. وشملت عمليات التفتيش مساكن العمالة في بعض المنازل الشعبية والمحال التجارية، وكشفت عمليات التفتيش أن غالبية المخالفين لا يحملون اقامات وبعضهم إقامتهم مزورة، وتصدرت العمالة اليمنية والباكستانية أعداد المقبوض عليهم في الحملة. وأحيل المطلوبون أمنياً إلى مراكز الشرطة لاستكمال إجراءات قضاياهم وإحالتهم للقضاء عقب التحقيق معهم، وتم تسليم بعض المخالفين لإدارة الترحيل لاستكمال إجراءات ترحيلهم عقب التحقق من وثائقهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
