تعكف وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، على الانتهاء من دراسة مشروع يسمى "مرصد السوق السعودي"، تسعى من خلاله إلى ربط تخصصات الابتعاث بالوظائف ذات الصلة باحتياجات مناطق المملكة الجغرافية. وأبلغ "الوطن" وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط مخرجات التعليم العالي بما يتوافق مع سوق العمل، بهدف مواءمة التخصصات مع متطلبات السوق. وأكد الفهيد أن وزارته و"التعليم العالي"، تتجهان لربط التخصصات بالاحتياج الفعلي من الوظائف المتاحة بحسب المواقع الجغرافية، مشيراً إلى وجود تنسيق بين الوزارتين في ما يتعلق بالمبتعثين ورصد الأعداد المتوقعة للخريجين، مضيفا أن وزارته معنية بعدة جوانب، من ضمنها جانب يسمى العرض، ويختص بمخرجات التعليم، حيث تدرس الوزارة تحقيق متطلبات سوق العمل من خلاله، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي باعتبارها جهة من الجهات المخرجة لسوق العمل في ما يتعلق بإعداد الشباب للوظائف. وأفصح وكيل "العمل" عن تلقي وزارته طلبا من التعليم العالي، بأن يكون لها القرار في تحديد احتياجات الجامعات السعودية من التأشيرات، وتحديد الاحتياج الفعلي للجامعات السعودية، وهو ما أيدته وزارة العمل بدورها.