أبقت دراسة نفطية سويسرية متخصصة المملكة العربية السعودية على رأس أكبر الاحتياطات النفطية في العالم، بل قالت إن مخزونها سجل ارتفاعا في عام 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه. ووضع الاتحاد النفطي السويسري في دراسته المملكة في المرتبة الأولى من حيث الاحتياطي النفطي، وتأتي بعدها فنزويلا بدلا من كندا، ثم كندا في المرتبة الثالثة بدلا من إيران، التي انزلقت من المرتبة الثانية قبل عقد من السنين إلى المرتبة الرابعة حاليا، ثم العراق خامسا. وقال الاتحاد في دراسته -التي حملت عنوان "النفط بين السوق والسياسة"- إن الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط ارتفع بنسبة 7,5 في المائة ليصل إلى 223 مليار طن متري، وكذلك ارتفعت المكامن النفطية القابلة للاستثمار تقنيا واقتصاديا بنسبة 58 في المائة منذ عام 2000. الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، التي تملك في مجموعها 74 في المائة من الاحتياطي النفطي المؤكد، استحوذت على الحصة الأكبر من الزيادة في الاحتياطي الذي بلغت تقديراته في عام 2012 في حدود 109,4 مليار طن، مقابل 93,5 مليار طن في عام 2002. وقالت الدراسة، إن احتياطي المملكة العربية السعودية ارتفع بنسبة 1,9 في المائة في عام واحد، ليصل إلى 40,6 مليار طن، أو ما يعادل نحو 20.2 في المائة من احتياط العالم المؤكد، لتبقى المملكة بذلك أغنى بلد نفطي في العالم. وعزت الدراسة سبب ارتفاع الاحتياطي النفطي عاما بعد عام إلى التقدم في إنتاج التقنيات المبتكرة في اكتشاف واستخراج النفط، وكذلك انتشار رؤوس الأموال واستخدامها على نطاق واسع في الاستكشافات. لكن الدراسة قالت: إن العنصر الحاسم في ارتفاع الاحتياطي هو تغير مفاهيم الاحتياطي النفطي، وذلك بإدخال النفط غير التقليدي ضمن الاحتياطي العالمي، كالمكامن النفطية المتاحة على الصعيد الجيولوجي، التي تشمل، احتياطي الرمال الأسفلتية، والأحجار الجيرية، والنفط الصخري الموجود بشكل خاص في كندا وفنزويلا.