وقع الصندوق السعودي للتنمية والحكومة التونسية على اتفاقية قرض إنمائي بقيمة 562.5 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في تونس. ووقع الاتفاقية بالعاصمة التونسية عن الصندوق السعودي للتنمية معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام وعن الحكومة التونسية معالي وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري. حضر مراسم التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية خالد بن مساعد العنقري ومعالي وزير التجهيز والبيئة محمد سلمان وعدد من المسؤولين في الحكومة التونسية. وألقى معالي المهندس البسام كلمة بهذه المناسبة نقل فيها لحكومة وشعب الجمهورية التونسية تحيات وتمنيات حكومة وشعب المملكة العربية السعودية باضطراد التقدم والنمو في ظل العلاقات الوثيقة والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ، عادًا هذه المناسبة فرصة لوضع لبنات أخرى في صرح التعاون البناء الذي يجمع بين البلدين الشقيقين في إطار السعي الحثيث والصادق لتنمية البلدان. وأعرب عن تقدير الصندوق السعودي للتنمية للبرامج التنموية التي تتبناها تونس ودعمه لما تبذله من جهود للاستمرار في تنفيذها بأفضل السبل وتقديره للنتائج التي يتم تحقيقها في هذا الصدد, مشيرًا إلى أن المملكة تشعر بالاعتزاز عندما ترى أن المشاريع التي تساهم في تمويلها لها دور في دعم عملية التنمية والتطوير بالجمهورية التونسية الشقيقة. كما عبر عن أمله في أن يكون لهذا المشروع الذي تم التوقيع على اتفاقيته اليوم والمشاريع التي تنفذها الحكومة التونسية أعظم الأثر في تنمية تونس وتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم للشعب التونسي الشقيق. بدوره نوه وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الأمين الدغري بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية لمساندة مسيرة التنمية في تونس