نفت مصر وجود قوات أمريكية أو أجنبية على أراضيها، كما أكدت أن ما أثير عن تخفيض عدد القوات المسلحة المصرية أمر مغلوط، وتم بناؤه على معلومات غير دقيقة. وأوضح المتحدث الرسمي العسكري المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي أن هناك حسابات تتعلق بالتوازنات والحسابات الإستراتيجية ولم يصدر أي قرار من الرئاسة في هذا الأمر. وجدد على تأكيده على عدم وجود قواعد أمريكية على أرض مصر، موضحاً أن هذا الأمر ثابت في سياسات الأمن القومي المصري حفاظاً على سيادة مصر. وأضاف أن قرار وجود أي قواعد أجنبية على أرض أي دولة يخضع لموافقة برلمانها وهو ما لم يحدث في مصر. ولفت إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تبلغ قيمتها ملياراً و300 مليون دولار سنوياً، وهي معونات تعاقدية وليست نقدية تشمل مطالب مصر من المعدات والأسلحة وقطع الغيار وتطوير نظم التسليح والبعثات العسكرية والتدريب، مبيناً أن المعونة يتم تنفيذها من خلال تعاقدات مع المؤسسات التجارية والحكومة الأمريكية ولا توجد أي إملاءات أو شروط تفرض على مصر في هذا الإطار خاصة في مجال التسليح الذي يتم بإرادة مصرية خالصة. وعن القوات متعددة الجنسيات في سيناء وخلط البعض بأنها قواعد أجنبية أفاد المتحدث العسكري أنها في سيناء بناء على بروتوكول تم توقيعه بين مصر وإسرائيل عام 1981 لافتاً إلى أن هذه القوات التي يبلغ عددها 1600 فرد من 12 دولة ويتولى إدارتها مدير عام، تعد إحدى الأدوات الرئيسة لتنظيم عمليات التفتيش والتحقق من التزام الجانبين ببنود الملحق الأمني والتحقق من أي مخالفة من الجانبين وتأمين الملاحة بخليج تيران بالبحر الأحمر.