طلبت اللجنة المالية بمجلس الشورى دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص. وبرر مقدم الطلب الى اللجنة النائب محمد القويحص توصيته بأن رفع تكلفة العامل الأجنبي يساهم في توطين الوظائف، مشيراً الى أن تحويلات العمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد. وأكد القويحص أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموال داخل الدولة وحان الوقت لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية وغيرها. و إقرار المجلس للتوصية السابقة يعني تكليف الجهات المعنية بدراسة فرض الضريبة ومن تأييدها أو رفضها، وستعرض اللجنة أسباب رفضها لتوصية تطالب بالتأكيد على قرار المجلس الصادرعام 1425 والتي تنص على " تقوم وزارة المالية "مصلحة الزكاة والدخل" بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية".