اتهام موظفتين باختلاس رسوم فحص ما قبل الزواج

تتحرى هيئة الرقابة والتحقيق مع موظفتين في أحد المستشفيات في جدة، بعد اتهامها باختلاس مبلغ 70 ألف ريال، وذكرت المصادر أن الموظفتين تعملان في الكادر الإداري وكلفتا بمهام تحصيل مبالغ الفحص ما قبل الزواج فتورطتا في تزوير 35 سندا ماليا وتحويل قيمتها إلى مصلحتهما الشخصية طبقا للائحة الاتهام. وزادت المصادر أن المبلغ المختلس يمثل رسوم سددها متقدمون للزواج من غير السعوديين. وطلبت الرقابة والتحقيق من المستشفى مستندات رسمية بخط يد المتهمتين لمطابقتها مع الأوراق والايصالات المزورة على ألا تتجاوز الأوراق والمستندات فترة عامين، بعدما رفضت الموظفتان التهم المنسوبة إليهما.
يشار إلى أن المراكز المتخصصة في الفحص ما قبل الزواج لا تتقاضى رسوما من السعوديين فيما يدفع المقيمون مبالغ محددة مشترطة في تحرير عقد الزواج.
في نفس السياق، قال المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج، أن الأنظمة المتبعة في هيئة الرقابة والتحقيق المطبقة على الموظفين الرجال تنطبق على الموظفات من العنصر النسائي. مضيفا أن القوانين الرقابية لا تفرق بين الجنسين، حيث يتم التطبيق على الموظف بغض النظر عن جنسه. مشيرا إلى أن المتهم من حقه أن يدفع بالأدلة التي تثبت براءته.