بعثت عضوات حملة «المطالبة بتحديد آليات الولاية للمواطنات في السعودية» خطابا إلى وزير العمل السعودي م.عادل فقيه، لمطالبته بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر لتوظيف المرأة، وإلغاء سلطته المطلقة التي تمكنه من فصلها من عملها رغما عنها، مؤكدات إساءة تطبيق مفهوم الولاية ما أفضى إلى التعسف ومخالفة مقاصد الشريعة. وبحسب صحيفة الحياة أكدت رئيسة الحملة عالية باناجة أن للمرأة الحق مثلها مثل الرجل في العمل، وأن السلطة المطلقة لولي الأمر في مجال عمل المرأة تضر بها. فيما قالت عضوات الحملة في الخطاب الذي بعثنه إلى الوزير بواسطة البريد الإلكتروني، إن المرأة بدأت تأخذ دورها ومكانتها الطبيعية في المجتمع، خصوصا بعد كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي أكد فيها ضرورة عدم تهميش دور المرأة في أي مجال من مجالات الحياة، ومنحها حقوقها الأساسية من خلال دخولها كعضو في مجلس الشورى بعد أن كانت مستشارة فقط، إضافة إلى منحها الحق في الترشح والترشيح للمجالس البلدية، وهو ما يعتبر انتصارا حقيقيا للمجتمع السعودي كافة وقفزة نوعية للمرأة السعودية على طريق تحقيق المساواة في المواطنة بين جميع أبناء هذا الوطن المعطاء، حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم، «الحكم بالمملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة»