يستعد الداعية السعودي عوض القرني لرفع دعوى في مصر يطالب فيها بتعويض مالي، على خلفية إسقاط حكم قضائي صدر بحقه بتهمة غسيل الأموال ودعم جماعة الإخوان المسلمين في فترة نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقال القرني إن الحكم السابق الذي صدر ضده في عهد الرئيس السابق، والذي ادعى دعمه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، مع إدانته بغسيل أموال وتحويل مبالغ من بريطانيا إلى مصر: "كان محض افتراء"، مشيرًا إلى أنه لم يسبق تحويل أي مبالغ إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف: "لم أحول دينارًا ولا درهمًا، وسأزور مصر قريبًا، وسألتقي عددًا من العلماء، وسأرفع قضية أطالب فيها بتعويض مالي ضد الجهات التي وجهت لي الاتهام والإدانة، وحكمت عليّ دون وجه حق". وأكد القرني، في تصريح نشرته صحيفة "شمس" اليوم السبت، أن الحكم سقط فعليًا الآن وفقًا لقانون الطوارئ المعمول به حاليًا في المرحلة الانتقالية فيما بعد الثورة، موضحًا أنه تلقَّى العديد من الدعوات من الهيئات والجامعات والجهات في مصر، بعد علمها بشأن "الإدانة الظالمة له". وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود وافق على إحالة القرني والداعية الإسلامي المصري الشيخ وجدي غنيم، الذي يعيش خارج مصر، وثلاثة من قادة "الإخوان"، وهم أمين عام مساعد نقابة الأطباء، الدكتور أشرف عبد الغفار، الموجود في تركيا، وإبراهيم منير مصطفى، الذي يعيش في لندن، ورئيس مجلس إدارة شركة الصلاح للصرافة، أسامة سليمان، وهو قيد الاعتقال، إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بتهمة غسيل الأموال، وإمداد جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية.