تمكّنت لجنة مصادرة أملاك الرئيس التونسي المخلوع وعائلته من حجز أكثر من 230 سيارة فاخرة من نوع "بورش" و"فيراري" و"رولس رويس"، وُضعت تحت تصرّف الجيش بانتظار بيعها في مزاد علني لم يُحدد موعده بعد. لكن السؤال الأبرز في تونس هو من سيشتري هذه السيارات الفاخرة والتي يصل ثمن بعضها إلى أكثر من 500 ألف دولار. إلى جانب السيارات التي سخّرها لأفراد عائلته وأصهاره، وضع بن علي تحت تصرّف زوجته طائرة من طراز "بوينغ 737"، تمّ شراؤها سنة 1999 ب 39 مليون دولار، ويقدر الخبراء ثمنها الحالي بنحو 36 مليون دولار، وهي مقسّمة الى غرف وبها مكتب خاص بالرئيس مجهز بالفاكس والانترنت والتلفزة التي تستعمل عبر الاقمار الصناعي. وقد تقرّر ابقاؤها على ذمّة رئيس الوزراء ليستعملها في تنقّلاته الخارجية. أما الطائرة الثانية فهي من طراز "إيرباص 340" اقتنتها من اجله شركة الخطوط الجويّة التونسية بأكثر من 270 مليون دولار، وقد وقع إيداعها بمركز تهيئة في أوروبا ولم يتسلمها الرئيس السابق وهي حالياً جاهزة للاستخدام، في المركز إياه. وأذنت محكمة البداية في تونس بإجراء مأمورية اختبار عُهدت إلى خبراء عدليين في اختصاص الطيران المدني وشركات بورصة الأوراق المالية للكشف عن حقيقة تجاوزات في صفقة شراء تلك الطائرة بمبلغ فاق ال200 مليون يورو. وكان قاضي التحقيق قد تحفظ في هذه القضية على نبيل الشتاوي المدير العام السابق للخطوط الجوية التونسية وأبقاه بحالة سراح، في حين أصدر مذكرة إيداع في حق المنجي صفرة، وهو أحد مستشاري بن علي. كما تمّ تكليف ست لجان بالنظر في كل متطلبات عرض الطائرة الخاصة للبيع، وهي الآن جاهزة لفتح العروض المرشحة التي تلقتها الخطوط الجوية التونسية والتي بلغت 11 طلبا رسميا. وتنتظر لجنة المصادرة أمرا حكوميا لإتمام صفقة بيعها، بخاصّة بعد تلقيها عروضا هامّة صادرة عن رئيس أفريقي وآخر لرجل أعمال إماراتي وثالث لرجل أعمال روسي وأمير خليجي لم يقع الكشف عن اسمه، إلى جانب طلبات شراء من كوريا والصين وإيران. وتشترط الخطوط التونسية ما لا يقل عن 286 مليون دولار نظرا لكونها على درجة عالية من الرفاهية والتجهيز.