أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم برنامج العمل مع شركائها في مدينة رأس الخير الصناعية بإبرامها أربع اتفاقيات مع كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة،والمؤسسة العامة للموانئ،وشركة التعدين العربية السعودية(معادن) وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) ضمن حزمة مشروعات تبلغ تكلفتها الاجمالية أكثر من 5 مليارات ريال. وتنص بنود الاتفاقيات على تسلم الهيئة الملكية لعدد من المواقع لتتولى فعلياً عمليات التطوير والإدارة لكامل المدينة الصناعية الجديدة لتبدأ الهيئة بتوفير الخدمات الأساسية وأعمال التشغيل والصيانة للمرافق الخدمية في مدينة رأس الخير. ووقع الاتفاقيات الأربع سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وكل من معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري والرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس خالد بن صالح المديفر والرئيس التنفيذي لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" المهندس ثامر بن سعود الشرهان، وذلك بحضور معالي وزيرالنقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتورعبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم. وتنص الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على أن تسلم المؤسسة للهيئة الملكية الأرض البالغ مساحتها 18 كيلومتراً مربعاً التي تمثل الموقع غير المستفاد منه في محطات الكهرباء والمياه في مدينة رأس الخير الصناعية بموجب قرار مجلس الوزراء وتحديد ممرات نقل المياه وحرم مرور خطوط النقل العلوية للطاقة الكهربائية وخطوط أنابيب الغاز والوقود وستسلم المؤسسة جميع الاحداثيات والخرائط الخاصة بتلك المواقع للهيئة الملكية. كما تتضمن الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة العامة للموانئ أن تضطلع المؤسسة بمسؤوليتها في إدارة وتجهيز وتشغيل وصيانة ميناء رأس الخير الصناعي وفقاً للأمر السامي ليتم توفير الخدمات وتحقيق أهداف إنشاء المدينة ضمن إطار خطة عامة موحدة وافق عليها الطرفان. وستضيف المؤسسة الدراسة التي ستجريها الهيئة الملكية والمتعلقة بالخطة العامة لميناء رأس الخير وذلك لخطة العمل المتفق عليها بين الجانبين اللذان اتفقا على أن تكون هذه الخطة شاملة لتحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها والتجهيزات المستقبلية المطلوبة بما فيها الأرصفة وحجم المنافع وكمية الصادرات والواردات المتوقعة. وستتولى المؤسسة تأجير أراضي الميناء على الجهات التي تحددها الهيئة الملكية مع المؤسسة وفق الخطة العامة للمدينة. // يتبع //