وجه أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون رسالة بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، أكد فيها أنه في الوقت الذي أصبح العالم فيه على مشارف العقد الرابع من ظهور وباء الإيدز، فإنه قد صار في وضع يمكنه من القضاء عليه. وأضاف الأمين العام أن التقدم الذي تحقق حتى الآن يدل على إمكانية تحقيق الرؤية التي تتوخى انعدام حدوث إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، وانعدام التمييز، وانعدام الوفيات المرتبطة بالإيدز. وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية قد انخفض بنسبة تزيد على عشرين في المائة منذ عام 1997. كما تواصل الإصابات الجديدة الانخفاض في معظم أنحاء العالم. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي من أكثر المناطق تضرراً من وباء الإيدز، انخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في اثنين وعشرين بلداً. وأشار بان في رسالته إلى ما وصفه ببدء تحول التيار في صفوف المواطنين المعرضين للخطر. ففُرص الحصول على خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية تساعد المجتمعات على التحكم في صحتهم من أجل العيش في صحة أوفر. وأضاف أن العلاج ساعد على تجنب مليونين وخمسمائة مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز منذ عام 1985، مشيرا إلى أنه في عام 2010، أُنقذت أرواح سبعمائة ألف شخص. ويتلقى العلاج حاليا أكثر من ستة ملايين وخمسمائة ألف شخص، أي قرابة نصف المحتاجين للعلاج في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. وأكد الأمين العام أن الجمع بين الوقاية والعلاج يسرِّع خطى التقدم، ولكن القضاء على الإيدز، يحتاج إلى تحقِيق نتائج أكبر. وكان الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الإيدز في حزيران/يونيه الماضي، قد اعتمد أهدافاً جريئة لعام 2015، تتمثل في خفض معدلات انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والقضاء على الإصابات الجديدة بين الأطفال، وتوفير العلاج لخمسة عشر مليونا من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ووضع حد للتمييز ضد المصابين ووصمهم بالعار وسد فجوة التمويل اللازم لمكافحة وباء الإيدز. وأكد الأمين العام إمكانية تحقيق كل هذه الأهداف بفضل وجود إرادة سياسية قوية وموارد مالية معقولة ونهج متين قائم على مراعاة الحقوق، مؤكدا على أهمية التمويل لتحقيق النجاح. كما حث جميع الجهات المعنية على البت في إطار الاستثمار الذي قدمه برنامج الأممالمتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتوفير التمويل التام لهدف الاستثمار العالمي بما يصل إلى أربعة وعشرين مليار دولار سنوياً. // انتهى //