مسيرة هيئة الربط الكهربائي خلال عشر سنوات

تحتفل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه الأيام بمرور10 سنوات على تأسيسها ، بمقرها مدينة الدمام.
وكان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رؤية مستقبلية ثاقبة عندما أقر الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الخليج، بغرض إقامة مشاريع فيما بينها تحقق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية، ومن ضمنها إقامة ربط كهربائي فيما بينها، لما لهذا المشروع من فوائد جمة على دول المجلس، وبعد إجراء دراسات عديدة أثبتت جدوى الربط الكهربائي الخليجي، فتم تأسيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي في عام 2001م، بغرض تنفيذ هذا المشروع .
وبعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، والتأكد من جدواه، وبتمويل من دول المجلس، تم في 17 نوفمبر 2005م توقيع عقود المرحلة الأولى من المشروع، وعددها 14 عقداً لإنشاء المرحلة الأولى التي تربط شبكات كهرباء كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت وقد اكتملت هذه المرحلة وتم تشغيلها في 26 / 7 / 2009م ، وتقديراً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله- لأهمية هذا المشروع، فقد شملت رعايتهم حفل تدشين هذه المرحلة في الرابع عشر من ديسمبر 2009م بدولة الكويت.
وجرى الاحتفال بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة في 20 إبريل 2011م ، إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي في حفل أقيم بأبوظبي وتأمل هيئة الربط الكهربائي بإكمال العقد الخليجي بربط شبكة سلطنة عُمان بمنظومة الربط الكهربائي الخليجي في القريب العاجل إن شاء الله، بما يحقق توجهات دول المجلس في هذا المجال، ليعم الخير والنفع على شعوبها .
والتكلفة المادية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي لا تقارن بما حققه من أهداف جمة، حيث برهن على جدواه وفعاليته خلال فترة التشغيل القصيرة من عمره، لمساهمته في تجنب وقوع أي انطفاء جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المترابطة، عن طريق تمرير الطاقة الكهربائية المساندة لأي دولة من دول هذه المرحلة بشكل آني في حالات الطوارئ، ولم تضطر أي دولة منها إلى فصل الأحمال، أو قطع الكهرباء عن المشتركين، مما أدى إلى توفير خدمات الكهرباء بشكل موثوق ومستدام، ووفر بُعداً استراتيجياً واقتصادياً من خلال بناء اقتصادي خليجي حيوي موحد.
وحقق هذا المشروع، خلال سنوات تشغيله الثلاث، بفضل الله- الأهداف التي وردت في دراسات الجدوى، المتمثلة في ربط شبكات الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية، لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة ، وتخفيض احتياطي التوليد الكهربائي لكل من الدول الأعضاء ، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في الدول الأعضاء ، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي ، والتعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء في الدول الأعضاء وغيرها، من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة ، ومتابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة.
كما حقق المشروع، خلال الثلاث سنوات من تشغيله الأهداف التي وردت في دراسات الجدوى، المتمثلة في المشاركة في احتياط التوليد، إلا أن طموح الهيئة في الأمد القريب هو الاستفادة القصوى من هذا الرابط في تحفيز تبادل وتجارة الطاقة البينية بين دول المجلس، وإنشاء سوق فعلية لتجارة الطاقة، كما تسعى في الأمد المتوسط إلى تبادل وتجارة الطاقة مع منظومات الربط الأخرى في المنطقة، ومع الدول الأوربية لاختلاف ذروة الأحمال الكهربائية في المواسم بها عنها في دول الخليج.
// انتهى //