كشف تقرير رسمي يمني عن تراجع الإدخار القومي بمعدل 77ر7 في المائة وتفاقم حجم الاختلالات في موازين الاقتصاد القومي حيث قفزت نسبة الفجوة التمويلية السالبة من 63ر10 في المائة عام 2005م إلى 5ر51 عام 2008م و4ر60 في المائة عامي 2010م 2011م. وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة ( الثورة ) اليمنية الرسمية اليوم أن مستوى متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي للطبقات متدنية الدخل انخفض بمعدل أكبر من معدل التراجع في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح. واستند التقرير إلى ما أكدته نتائج المسح الذي نفذه مؤخرا صندوق الرعاية الاجتماعية في اليمن بالتعاون مع البنك الدولي والذي أظهر أن نحو 50 في المائة من سكان الريف تحت مستوى خط الفقر مما ترتب عليه تزايد معدلات الهجرة من الريف إلى المدن وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين. // انتهى //