إستراتيجية للنهوض بالبورصة التونسية

اعتمد مجلس إدارة السوق المالية التونسية إستراتيجية للنهوض بالبورصة في البلاد وتطويرها في ضوء إحصاءات رسمية تؤكد إن مساهمة السوق في تمويل الاقتصاد الوطني محدودة للغاية ولاتتعدى حاليا 10 بالمائة .
وتهدف هذه الإستراتيجية التي تمتد من 2011 إلى 2013 إلى النهوض بالثقافة المالية لدى العموم من خلال تنظيم لقاءات مع الأحزاب وإثراء تسعيرة البورصة بشركات جديدة مرشحة للإدراج في ظل توقعات بتطور عدد المؤسسات المدرجة في البورصة والتي تبلغ حاليا 58 مؤسسة .
كما ترمي الإستراتيجية إلى تطوير السوق الثانوية لسندات الدين وتطوير وتأمين النظام ألمعلوماتي للبورصة ومواصلة تحديث السوق ودعم مهنية المتعاملين فيها .
وقد منيت البورصة التونسية منذ بداية العام بخسائر كبيرة اذ تراجع مؤشرها الرئيسي // تونانداكس // بشكل قياسى فى الشهرين الأولين بنسبة بلغت 6ر20 بالمائة ليستعيد تدريجيا خلال الأربع الأشهر التالية حوالي 5 نقاط مئوية ويقفل بانخفاض بنسبة 9ر15 بالمائة .
وخلال النصف الأول من العام الحالي تراجع الأداء على مستوى جل القطاعات وسجلت أسعار الأسهم انخفاضا متفاوتا تراجعت على أثره رسملة السوق بقيمة 2 مليار دينار تونسى // 49 ر1 مليار دولار // وهو مايمثل حوالي 3 نقاط مئوية للناتج المحلي الخام لسنة 2010 كما شهدت رسملة البنوك اعلى تراجع بلغ 4ر1 مليار دينار // مليار دولار // .
وتفيد التقارير بان قيمة تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة بلغت منذ بداية العام 49 مليون دينار // 5 ر36 مليون دولار // وبقيت حصة الأجانب مستقرة في حدود 1ر20 بالمائة اى مايعادل 66 ر2 مليار دينار // 98 ر1 مليار دولار // .
// انتهى //