أطلق معهد التمويل الدولي من بيروت اليوم أول تقرير اقتصادي له عن العالم العربي يتضمن توقعات وتحاليل للعامين 2011 و2012 لدول مجلس التعاون الخليجي والدول المصدرة للنفط خارج دول مجلس التعاون والدول المستوردة للنفط في المنطقة. ولاحظ التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط (باستثناء ليبيا و اليمن) ستشهد ارتفاعا في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانتعاشا في النمو الاقتصادي بينما ستشهد الدول المستوردة للنفط نموا أبطأ ونتائج مالية وخارجية أضعف. وتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 5,1 في المئة في عام 2010 إلى 6,5 في المئة في عام 2011 مدفوعا بإنتاج أعلى من النفط الخام وزيادات أكبر في الإنفاق العام . وأشار التقرير إلى أن الآثار الاقتصادية على مستوردي النفط جراء الاضطرابات السياسية سوف تترجم بتقلص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0,5 في المئة في عام 2011 مضيفا أن الانتعاش في عام 2012 سيعتمد بشكل أساسي على توقف الاضطرابات الإقليمية في الأشهر القليلة المقبلة. كما توقع التقرير أن ينخفض الإنتاج هذا العام في مصر وتونس وسوريا بنسبة تتراوح بين 1 في المئة و3 في المئة في حين سيتباطأ النمو في لبنان والأردن من 7 في المئة و3,1 في المئة في عام 2010 على التوالي إلى 4 في المئة و2,8 في المئة في عام 2011. // انتهى //