ارتفع إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي بمصر 2010م 2011م بنحو 2ر22 بالمائة ليبلغ 3ر120 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص فيها بنحو 3ر69 بالمائة والقطاع الحكومى 2ر16 بالمائة والشركات العامة بنحو 8ر9 بالمائة والهيئات الاقتصادية 7ر4بالمائة. وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الصادر اليوم ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 4ر51 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية يناير الماضى نحو 9ر968 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 6ر5 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2010م 2011م. وأضاف أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 4ر15 مليار جنيه بمعدل 2ر7 بالمائة وأشباه النقود بمقدار 36 مليار جنيه بنسبة 1ر5 بالمائة. // انتهى //