تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم خاصة قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس تجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة المصرية العامة معه. ونقلت الصحف عن رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة قوله إن محققين من مكتب النائب العام المصري انتقلوا إلى مستشفي شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق مبارك في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الأوراق وانتهت إلى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية. وأضافت أن هناك مباحثات بدأت أمس بين اللجنة القضائية التابعة لوزارة العدل المصرية والمكلفة باسترداد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته وبين وفد خبراء الحكومة السويسرية للمساعدة في استرداد هذه الأموال. ونقلت الصحف عن مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري /رئيس اللجنة القضائية/ تأكيده على تطلع مصر أن يستمر التعاون القائم بين البلدين حتى يتحقق للشعب المصري آماله في استرداد أمواله المنهوبة. كما نقلت عن رئيس الوفد السويسري قوله إن الحكومة السويسرية جمدت الحسابات الخاصة بالرئيس المصري السابق وحاشيته فور تنحيه .. مؤكدا أن الحكومة السويسرية لا تريد الاحتفاظ بهذه الأموال غير المشروعة وأنها عندما تتأكد أنها نتيجة كسب غير مشروع فإنها لن تحتفظ بها في أراضيها. وفي سياق آخر لفتت الصحف إلى قرار محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل أمس بمعاقبة وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة ورجلي الأعمال الهاربين حسين سجواني وهشام الحاذق بالسجن لمدة 5 سنوات لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية التي تقع في نطاقها أنشطة بترولية بمنطقة /الجمشة/ بالغردقة والإضرار المتعمد بالمال المصري العام. وتابعت قائلة إن هناك تحقيقات مستقلة جارية عما أثير بشأن رئيس الوزراء المصري ومحافظ البحر الأحمر السابقين عن وقائع التصرف في الأراضي الكائنة بمحافظة البحر الأحمر والتي أشار إليها الحكم. وفي الشأن السوري ذكرت الصحف أن الأممالمتحدة أعربت عن قلقها المتزايد إزاء الأوضاع في مدينة درعا التي استخدمت السلطات السورية فيها القوات المسلحة بالياتها العسكرية لقمع التظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام. ونقلت عن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله مطالبته الرئيس السوري بشار الأسد بالإنهاء الفوري للهجمات العنيفة على المتظاهرين والاعتقال التعسفي لهم. وخلصت إلى القول إن دبلوماسيين غربيين أكدوا أن سوريا المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع رفضت الضغوط التي مارسها عليها عدد من وفود الأممالمتحدة للانسحاب من السباق للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. // انتهى //